الكنيست تقر قانونًا عنصريًّا يكرس الاستيطان

أقر “الكنيست” الصهيوني، الخميس (24-12) قانونًا عنصريًّا، يكرس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحول منظمتين صهيونيتين لذراعٍ رسمية للحكومة الاحتلال، ترعى المشروع الاستيطاني.

وقالت القائمة المشتركة داخل أراضي 1948، في بيانٍ لها، إن القانون الاحتلالي الاستيلائي المسمى “مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة الصهيونية”، أقِر بغالبية 53 صوتا ومعارضة 48، مؤكدة خطورة القانون، وأنه يكرس الاستيطان.

وأضافت “القانون خطير جدا”، موضحة أنه “يعزز مكانة الهستدروت العالمية والوكالة اليهودية من خلال تعزيز قسم الاستيطان في هذه المنظمات الصهيونية، وتأصيل صلاحيات واسعة لهذا القسم، بما يمكنه من أن يعمل كمؤسسة شبه حكومية، من أجل تطوير مصالح الحركة الصهيونية عامة، ومشاريع الاستيطان تحديدًا”.

وأكدت القائمة المشتركة أن القانون يحول أيضًا المنظمتين الصهيونيتين لذراعٍ رسمية لحكومة الاحتلال، ترعى المشروع الاستيطاني.

وشددت على أن ذلك مؤشر على كون الحكومة ومجمل الكيان، أداة في خدمة المشروع الصهيوني.

وحذرت القائمة، من مخاطر الصمت الدولي على إقرار “الكنيست” خلال الفترة الأخيرة رزمة من القوانين العنصرية، الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو “اليمينية المتطرفة” ماضية في تكريس مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتوسيعه بشتى الوسائل.

وقالت: “نرى أن هذا القانون غير دستوري، وينافي المواثيق والقانون الدولي، وهو يمثل جريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”.

ودعت القائمة المجتمع الدولي، والسلطة الفلسطينية للتصدي للقانون ومعاقبة “إسرائيل” على خرقها للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتكريس سلبها أرض الشعب الفلسطيني وانتهاكها لحريته وأرواح أبنائه وبناته.