تنديد فلسطيني بتصريحات أوكامبو حول الاستيطان

لاقت تصريحات المدعي العام السابق لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، لويس مورينو أوكامبو، حول البناء الاستيطاني الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنديداً في الأوساط الفلسطينية.

وكانت صحيفتا “تايمز أوف إسرائيل” و”جيروزاليم بوست” العبريتان، قد نقلتا عن أوكامبو قوله “إن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي”، واصفاً إياها بـ”القانونية”.

وقالت “اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا” للمتابعة مع المحكمة الجنائية، إن تصريحات أوكامبو “تشويه للحقائق، ومخالفة للقانون الدولي والإنساني”.

ورأى الناطق باسم اللجنة، غازي حمد، أن تصريحات أوكامبو “خطيرة؛ كونها صدرت من رجل له مركز قانوني دولي ومهم جداً”، مبيناً أنها تُبرّر للاحتلال ارتكاب الجرائم، وخصوصاً ما يتعلق بالاستيطان وتشريعه.

وقال حمد في حديث خاص لـ”قدس برس”، اليوم الاثنين، (21-12) “إن أوكامبو يقدم لدولة الاحتلال نصائح لكيفية الدفاع عن نفسها”، مستدركاً “المبررات القانونية المخالفة للقانون الدولي لن تحمي إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، وقادتها من الامتثال أمام العدالة الدولية”.

وشدّد المسؤول الفلسطيني على أهمية وضرورة “فضح محاولات شرعنة المستوطنات، والكشف للرأي العام الدولي أن تبريرات أوكامبو خاطئة”.

وأشار إلى أن توقيت هذه التصريحات “حساس”؛ حيث إنها تأتي “في ظل الهجمة القوية التي تتعرض لها دولة الاحتلال تمهيداً لمحاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية”.

ورأى حمد، أن المدعي العام السابق لـ”الجنائية” يحاول إعطاء الاحتلال بعض النصائح لمواجهة ما وصفه بـ”طوفان وسيل الهجوم القانوني على إسرائيل، وجرّ قادتها إلى المحاكمة”، مؤكداً أن “هذه التبريرات والنصائح لن تصمد أمام قوة القانون الدولي والمنطق الفلسطيني”.

وذكرت “اللجنة الوطنية العليا” أن تصريحات أوكامبو “تدافع عن منظومة غير قانونية، وعن جرائم متنوعة، وهي فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية من شأنها الإساءة إلى منظومة العدالة الدولية”.

وأكدت اللجنة الوطنية التزامها “الثابت” بملاحقة ومحاكمة الاحتلال في المحافل الدولية، واستخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.