حقوقيون: السطة استغلت الانقسام لسن قوانين ضارة

أكد حقوقيون فلسطينيون على وجود فساد مالي في السلطة الفلسطينية، مبينين أن موازنتها لاتتسم بالشفافية، كاشفين عن إصدارها لقوانين تخدم بعض الشركات الخاصة دون النظر لحاجات المواطن الذي يعيش تحت نير الاحتلال.

وكشف مشاركون، في مؤتمر عقد في مدينة غزة بعنوان “رؤية منظمات المجتمع المدني تجاه المصالحة التشريعية والقانونية”، عن استغلال رئيس السلطة محمود عباس للانقسام في إصدار قوانين لم يحترم فيها شروط الإصدار.

واقع خطير

بدوره أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، خلال المؤتمر الذي نظمته الشبكة ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والرقابة على سيادة القانون في قطاع غزة، على أن تداعيات الانقسام الفلسطيني أثرت بشكل سلبي، وخطير على الواقع الفلسطيني الذي يعيش تحت نير الاحتلال.

وقال: “جراء هذا الانقسام ندفع الثمن من حياتنا ومستقبل أبنائنا، والانقسام لم يأخذ البعد السياسي فحسب؛ بل تم إصدار تشريعات ترسم نهجاً انقسامياً خطيراً يؤسس لواقع مجتمعي أخطر على مختلف المستويات”.

وعبر عن أمله أن  يكون عام 2016 عام تحقيق الوحدة على كافة المستويات؛ لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن قضية إعادة إعمار غزة دخلت في الصراع السياسي، وحتى الدواء والغذاء كذلك، مؤكدا على مواصلة العمل لتحقيق الوحدة، لأننا شعب واحد لا يقبل القسمة، حسب قوله.

وكشف عن إصدار عريضة، خلال الأيام المقبلة، تطالب من خلالها المؤسسات الأهلية في غزة والضفة، تحقيق الوحدة، والمصالحة الحقيقة.

بيئة قانونية معقدة

الدكتور عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدات القانونية، والذي تحدث عبر تقنية “الفيديو كونفرس”، قال إن الوضع القانوني في فلسطين أكثر بيئة قانونية معقدة في العالم، كاشفاً عن إصدار السلطة في الضفة الغربية المحتلة 140 قراراً في ظل غياب الدور الرقابي.

وانتقد العاروري الوظائف العشوائية، حيث يوجد زيادة بالتعيينات تثقل على الخزينة المثقلة أصلاً، بالديون والعجز المالي.

وأضح أن شركات تسيطر على الوضع الاقتصادي، والقوانين تعمل على خدمتها، وليس على خدمة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت نير الاحتلال، مشدداً على أن هذه الشركات تستمد شرعيتها من عدتها العسكرية والبطش بالمواطنين، وابتكار أساليب لإبقاء السلطة الحالية.

ورأى أن تغييب عمل المجلس التشريعي في الضفة المحتلة،  أدى إلى عدم الرقابة على السلطة التنفيذية، وقال إن الموازنة العامة لا تتسم بالشفافية، ولا توجد تقارير حسابية للسلطة.

وبيّن أن التوجهات المالية للسلطة تتجه نحو مزيد من الدين الحكومي، وإعلان حالة التقشف على القطاعات المهمة، ولا تمس التعيينات، والمواطن ليس هنالك من يدافع عن حقوقه، وفق تعبيره.

وشدد على أن حل مشكلة البطالة ليست من أولويات السلطة، وقال إن هناك سلسلة تعيينات لمناصب عليا لها اهتمام أكبر من العمل على الحد من نسبة البطالة التي تزيد عن(40%).

ولفت إلى استمرار الاعتقال السياسي، والقيود على حرية الحركة، والمساس بحقوق المواطن، ومنعه من تأسيس الجمعيات وإدارتها.

تطبيق القانون

من ناحيته ذكر جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن القرارات بقانون صادر في الضفة الغربية في مجال التطبيق لا يتم إلا في الضفة، وما يصدر في غزة لا يطبق إلا في غزة، وهو ما يعزز الانقسام سواء بقصد أو بدون قصد.

وأكد على أن رئيس السلطة محمود عباس لم يحترم القوانين في إصدارها؛ حيث لم يلتزم بما ورد من شروط إصدارها، واستغل الانقسام لسنها، مبيناً أن الانقسام وفّر البيئة المناسبة لممارسة الفساد، فلا يوجد مجلس تشريعي يراقب، حسب قوله.

وطالب، بضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وكل من أسس للفساد، والعمل على تعويض ضحايا الانقسام.

بدون مشاركة

وأما محسن أبو رمضان مدير المركز العربي الزراعي، ذكر خلال مشاركته، أن نسبة انعدام الأمن الغذائي تزيد عن (60%).

ولفت، إلى أنه يتم إصدار قوانين دون مبدأ المشاركة؛ حيث معظم القرارات الصادرة في الضفة مبنية على فكرة الاحتكارات، مضيفاً: “ذلك يؤكد على وجود الفساد”.

وذكر قائلاً: “حتى قانون الضمان الاجتماعي تم صياغته بعبارات فضفاضة تخضع لمزاجية القطاع الخاص، وليس لحق العامل”.