الأسرى المقطوعة رواتبهم… استهداف للنضال وتنكر لحقوق المعتقلين

كلماتهم  موجعة حد البكاء، أصواتهم بحت من كثرة الصراخ والهتاف، هم مجموعة بذلت سني عمرها في سجون الاحتلال، يرون أن الحق لا يستجدى، وأن قطع راتب مخصص لأسير بالقانون، ما هو إلا جزء من مؤامرة حيكت في أروقة وزارة (الأسرى)، تخلت عن دورها المساند لتضحياتهم لتزيد من معاناتهم.

متاجرة بمعاناتهم
وفي كلمته أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، ناشد الأسير المحرر علاء الريماوي جميع الجهات الحقوقية والإنسانية التدخل لرفع المعاناة عن هؤلاء الأسرى، الذين أمضوا زهرة شبابهم في السجون، متهما وزير الأسرى “بالمتاجرة بدماء الأسرى وبمعاناتهم”، وتساءل كيف يرضى الوزير لأسرى أمضوا سنين طويلة في سجون الاحتلال، أن يتسولوا حقهم على أبواب وزارته؟.

وهدد الريماوي بتصعيد الخطوات الاحتجاجية القادمة، وبالإضراب عن الطعام حتى الموت، ما لم تعد وزارة الأسرى حقوقهم التي كفلها القانون الفلسطيني.  

وأشار الريماوي إلى أن هذا الملف عالق في دهاليز الوزارة منذ سنوات، عازيا  السبب إلى “ملاحظة وضعها موظف على كمبيوتر وزارة الأسرى، علما أن هذا الموظف لم يعتقل يوما واحدا في سجون الاحتلال، ولم يحرم أبناؤه من حقهم المالي ولم يقطع رزقه كما حصل مع هؤلاء الأسرى”، وحذر بنشر اسم هذا الموظف على الملأ.

وأكد الريماوي أن المشكلة في بدايتها عزيت للأجهزة الأمنية، ولكن ما اتضح لاحقا أنه ليس لها علاقة بالموضوع.

ويشار إلى أن أغلب هؤلاء الأسرى المحررين اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة، ضمن سياسة الباب الدوار، وأنهم لم تثبت لديهم أي تهمة بالعمل ضد السلطة.

السبب مباشر

الأسير المحرر صلاح المحتسب من الخليل، وهو أحد الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، أكد أن الوزارة استخدمت ذريعة مخالفة الشرعية، “وهذا السبب لا يزال موجودا على حواسيب الوزارة حتى الآن”.

وبحسب ما وصل الى مسامعنا خلال مطالباتنا الحثيثة بحقوقنا منذ عام 2007، يقول المحتسب، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، “إننا نشكل بالنسبة لهم ما يسمونه مجموعة إرهابية، وإن إعادة الرواتب لنا يعني بحسب مفهومهم، أن السلطة تدعم إرهابيين”.

وأضاف المحتسب أن القرار الذي اتخذ بحقنا كان في عهد رئيس الوزراء ووزير المالية سلام فياض، في تاريخ (20-8-2007) خلال جلسة لحكومته، والتزمت كل الحكومات المتعاقبة بهذا القرار، علما أننا نُحمل فياض المسؤولية بشكل أساسي ولا تعفى الحكومات الأخرى المسؤولية.

وأمضى المحتسب ما لا يقل عن سبع سنوات في سجون الاحتلال، وهو معتقل سياسي لدى أجهزة السلطة في عام 2008 و2011 و2015 وحصل على قرار من محاكم السلطة بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.

ومن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، رامي عزات البرغوثي، إبراهيم محمد عبد المجيد، حاتم يوسف عمرو، عبد الهادي أبو خلف، علاء الريماوي الخطيب، فازع صدقي صوافطة، صلاح عيسى صلاح المحتسب، سفيان هاشم عبد الرحمن جمجوم، مجدي أحمد الشروف، سامر الشوا، محمد كايد إمام، أنس سعيد، إحسان صدقي البرغوثي، نزيه أبو عون، إبراهيم نواهضة، جمال الخطيب وغيرهم.

حق قانوني
الأسير المحرر سفيان جمجوم، أكد بأن صوت الأسرى المقطوعة رواتبهم لن يخبو ولن يتراجع، وأنهم سيصعدون من اعتصاماتهم أمام مقر الوزارة حتى تحل قضيتهم، معتبرا، أن قطع الراتب المخصص للأسرى هو ضربة في الصميم لقضية الأسرى وتنكر لمعاناتهم وحقوقهم.

وأضاف جمجوم أنه أمضى حتى الآن (20 عاما) في سجون الاحتلال واعتقل عدة مرات لدى أجهزة السلطة، وأنه لم يمارس أي عمل ضد السلطة، وأنه حرم من حقه المحفوظ له بحسب القانون الفلسطيني.

وتحدث جمجوم، لمراسلنا، بمرارة عن “التطنيش والتهميش والإذلال”، حيث منعوا في بداية الوقفة الاحتجاجية من الاقتراب من مدخل الوزارة، لافتا إلى أن الأسير المحرر عندما يقف أمام وسائل الإعلام بعد مشوار طويل من الأسر ينبغي أن يحترم وتحترم معاناته.

جريمة وطنية

من جهتها، ترى عضو المجلس التشريعي عن مدينة الخليل النائب سميرة حلايقة أن قرار قطع رواتب ما لا يقل عن سبعين أسيرا هي جريمة وطنية، ليست فقط بحق الأسرى المحررين، وليست فقط تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم، بل لكون قضية الأسرى لم يتجرأ عليها شخص بعينه إلا في عهد حكومة فياض.

وتابعت: “القرار تجاوز خطير للقانون، واستخدمت فيه ذرائع غير قانونية، والتحايل على القانون تحت مسمى مناهضة الشرعية هذا جرم أكبر من سابقيه، حيث إن هؤلاء الأسرى لهم حق مكفول بالقانون ولم يتصرفوا ضد القانون أو السلطة، وهم بكل الأحوال مواطنون فلسطينيون شاركوا بالانتخابات، ولديهم قرارات من محاكم السلطة نفسها بالبراءة”.

وأكدت الحلايقة أن استمرار هذا القرار وتجاهل مطالب الأسرى سيزيد من معاناتهم وسيفاقم الوضع الصحي والمادي لهم، مهيبة بكل الشرفاء العمل على إنصافهم.