شركة فلسطينية تُصنّع فساتين الزفاف في غزة المُحاصرة

يضع مصمم الأزياء الفلسطيني محمود قنيطة (23 عاما) من غزة، لمساته الأخيرة في أحد مشاغل الخياطة بالقطاع، على تصميم أحد فساتين الأعراس، التي يقوم بإنتاجها واثنان من الخياطين، تمهيداً لبيعها إلى متاجر في السوق المحلية، تعنى ببيعها أوتأجيرها. 

وبعناية كبيرة، يثبت الخياطون الثلاثة بعض القطع الكريستالية اللامعة على أطراف الفستان، ويتأكدون أن جزأه السفلي محبوك بالطريقة التي يريدونها، تمهيداً لوضعها على المانيكان (مجسم بلاستيكي ُتعرض عليه الملابس الجاهزة). 

يقول قنيطة: “تعتبر شركتنا واسمها مونامور، أول شركة فلسطينية في قطاع غزة، لتصميم وحياكة فساتين الزفاف، تم تأسيسها بين عامي 2011 – 2012”. 

ويرى أن “تأسيس شركة لخياطة فساتين الزفاف بغزة، في ظل تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة والفقر، وقلة توافر المواد الخام الجيدة بالأسواق، تحدياً للحصار الإسرائيلي المستمر لعامه التاسع على التوالي”. 

وكان اتحاد العمال في قطاع غزة، قال مؤخراً، إن قرابة 30 ألف عامل، توقفوا عن العمل،  بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي دمّرت 550 مصنعاً بشكل كامل وأكثر من 4000 منشأة اقتصادية بشكل جزئي، وفق وزارة الأشغال العامة. 

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة، بلغت 43% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 201 ألفاً. 

“الاعتماد على الإبداع في تصميم فساتين الزفاف ثبّت جذور الشركة، ومنحها سمعة جيدة في غزة”، بحسب قنيطة، “إذ بدأ التجار وبعض المحال التجارية الداخلية والخارجية، التي تهتم ببيع فساتين الزفاف بطلب تجهيز موديلات الموسم الجديد”. 

ويقتبس مصمم الأزياء الفلسطيني، من تجارب الأتراك والسوريين في حياكة وتصميم فساتين الأعراس، ويضيف إليها بعض اللمسات الخاصة. 

وانتشرت في قطاع غزة، خلال السنوات الأخيرة، فساتين الزفاف المستوردة من الضفة الغربية وسوريا وتركيا، حسب قنيطة، الذي يؤكد أنه يصدّر أعداداً قليلة من الفساتين، التي تجهزها شركة “مونامور”، إلى الضفة الغربية والأردن والجزائر، عن طريق بعض التجار الذين يتنقلون بين تلك المناطق والدول. 

ويتابع: “هذا المشروع الصغير يعيل ما يقارب 8 عائلات (…)، بينما يتجاوز إنتاج الشركة من فساتين الزفاف والأفراح 11 فستاناً شهرياً”. 

“الأهم أن سعر فستان الزفاف المحلي الواحد مقارنة بنظيره المستورد، مناسب للطبقات المجتمعية المختلفة في قطاع غزة (…)، إذ يتراوح سعر الفستان المحلي بين 236 – 789 دولار أمريكي، فيما يكلّف المستورد من 394-1052 دولار أمريكي”. 

وأدى إغلاق المعابر الحدودية بين غزة و”إسرائيل” ومصر، إلى عدم قدرة مشغل “مونامور” على إنتاج الكميات الكافية اللازمة للتصدير، وفتح أسواق جديدة أمام فساتين الأعراس المحلية، لتكون المعابر أهم العقبات التي تقف في وجه النهوض بهذا النوع من الصناعة، بحسب مصمم الأزياء الفلسطيني. 

ويمضي قائلاً: “كما أن الإغلاق المستمر للمعابر يؤخر من إدخال أنواع الأقمشة المختلفة والمعدات اللازمة لتجهيز تلك الفساتين، ومنع التصدير للخارج يحدّ من تطورنا بغزة”. 

وتفرض “إسرائيل” حصاراً على قطاع غزة، منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في الانتخابات البرلمانية، عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.

المصدر:  الأناضول