الأحد 04/مايو/2025

الصحفي وليد خالد.. الأسير المطلوب لمحاكم السلطة!

الصحفي وليد خالد.. الأسير المطلوب لمحاكم السلطة!

في سابقة أثارت دهشة واستهجان مواطني الضفة الغربية، وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات المقاومة في شهرها الثالث لانتفاضة القدس وما يصاحبها من عمليات قتل واعتقالات مسعورة من قبل الاحتلال، أصدرت محكمة جنايات نابلس أمرًا قضائيًّا باعتقال مدير صحيفة فلسطين -سابقًا- الأسير في سجن النقب وليد خالد، من قرية اسكاكا شرق سلفيت.

وجاء في القرار أنه “على الأسير وليد خالد تسليم نفسه بتهمة الانتماء للقوة التنفيذية والمليشيات المسلحة، وأنه إن لم يسلم نفسه يعتبر فارًّا من العدالة، وسيتم محاكمته غيابيًّا بتاريخ (6-1- 2016) في الساعة الثامنة والنصف”، حسب ما جاء في الحكم.

غضب على السلطة


وتناقل نشطاء المواقع الاجتماعية خبر الأمر القضائي بالغضب، وبعضهم راح يشتم عباس وسلطته، والبعض الآخر اتهم السلطة بالعمالة للاحتلال، فيما دعا آخرون للتريث حتى إبطال القرار، كون القاضي لا يعرف ولا يعلم من هو الأسير وليد خالد.

وتعقيبًا على الأمر القضائي، يقول إياد القرا، مدير صحيفة فلسطين في غزة، إن الأسير وليد خالد هو معتقل لدى الاحتلال في سجن النقب ويمضي حكمًا يزيد عن الـ 4 سنوات وقد أمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال، مضيفًا: “لا أتصوّر أن ثمة عقلاً يستوعب مثل هذا الأمر؛ فسلطة عباس تطالب المجاهد وليد خالد بتسليم نفسه وتعدّه فارًّا من وجه (عدالتها) فيما هو معتقل منذ سنوات في سجون الاحتلال!”.

بدوره، اعتبر خليل عساف رئيس لجنة الحريات ، أن “المس بالقضاء شيء خطير، وما حدث من موضوع الأسير وليد خالد تابعه؛ والقاضي تصرفه قانوني وصحيح، لأنه لا يعلم أن صاحب الملف الذي أمامه هو بالسجن، ولا أنه مناضل، ولا يعلم حاضره وتاريخه”.

وتابع: “المسئول عن هذه الحالة، هو المحامي، وإن وجدنا به أخطاء من بعض القرارات فيمكن التظلم لجهات لها الخبرة الكافية لإنصاف المظلوم ولو بشكل نسبي”.

تهم باطلة


ويقول الحقوقي محمود سلامة، من رام الله، إن أية تهم توجه لأسير وهو في الأسر ولم يكن في الخارج وقتها تعتبر باطلة؛ عدا أن القوة التنفيذية لم تكن موجودة يومًا في الضفة الغربية، ولكنها تهم لتبرير الملاحقة والضغط على مؤيدي حماس في الضفة.

وتؤكد والدة الأسير وليد خالد أن ابنها كان في الأسر خلال عملية الحسم في غزة عام 2007 وقبل ذلك وبعده، وأن الانتماء للقوة التنفيذية وحيازة سلاح هي تهم باطلة؛ “وكيف تكون هناك تهم على أسير داخل سجون الاحتلال ولم يكن بالخارج ولم يكن حرًّا طليقًا؟!”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات