بريطانيا.. اعتقال ضابط صهيوني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، النقاب عن عملية اعتقال ضابط صهيوني في بريطانيا، تُعد الأولى من نوعها على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب أثناء مشاركته في العدوان على قطاع غزة، صيف عام 2014. 

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد (13-12)، أن السلطات البريطانية اعتقلت ضابط احتياط في جيش الاحتلال قبل عدة أسابيع، بعد هبوط طائرته في لندن، على إثر شكوى قضائية تقدمت بها إحدى المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية، وتفيد بتورطه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى تمكّن تلك المنظمات الفلسطينية من الحصول على قوائم للجنود والضباط، الذين يشتبه بتورطهم في جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تتبعها لهم على شبكة الإنترنت، وتقديمها إلى القضاء في دول العالم وخاصة في الاتحاد الأوروبي.

وأفادت بأن هذه القوائم بأسماء الجنود والضباط الصهاينة “تشكل مادة قانونية دسمة للمنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل”.

وحاولت الصحيفة التخفيف من وقع اعتقال الضابط في لندن، بالتركيز على نبأ الإفراج عنه بعد بضع ساعات، إثر تدخل وزارة الخارجية الصهيونية، والادّعاء باعتذار السلطات البريطانية “عن هذا الفعل”.

إلا أن الصحيفة، أكدت في تقريرها أن كل ضابط وجندي نشر صورًا له على شبكة الإنترنت، وهو مشارك في الحرب في غزة، ومن ضمنهم 60 جنديًّا وضابطًا تلقوا “أوسمة البطولة والشجاعة” لأدائهم خلال الحرب، “قد يجد نفسه في القائمة السوداء للمنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي رفعت شكاوى في مراكز الشرطة في أوروبا”.

وأوضحت أن ذلك يعني “أن آلاف الجنود والضباط في جيش الاحتلال، معرضون للاعتقال والملاحقة في عدة دول أوروبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية مشاركتهم في حرب غزة”.

وتضيف الصحيفة إن “الجنود والضباط الذين يرغبون في السفر إلى الخارج، معرضون للملاحقة، حتى بعد ترك الخدمة في الجيش”، وإن “الأمر غير مقتصر على رؤساء الأركان في جيش الاحتلال من الجنرالات مثل غابي إشكنازي أو عاموس يدلين، بل يسري على أصغر جندي شارك في الحرب الأخيرة ونشرت هويته رسميًّا”.

وحذرت الصحيفة العبرية، من أن “الملاحقة ستشمل أيضا الجنود الذين يقومون بقتل الفلسطينيين خلال الانتفاضة الحالية”.

وأشارت إلى سعي جيش الاحتلال بالتعاون مع وزارة خارجيته لـ”اتخاذ إجراءات وقائية ضد اعتقال الجنود والضباط في الخارج”، مع إحاطة النيابة العسكرية بسفر الجنود والضباط والمسؤولين العسكريين الكبار إلى الخارج.