المعارضة السورية تتفق على تشكيل هيئة عليا للتفاوض مع الأسد

اتفقت المعارضة السورية، الخميس، على تشكيل “الهيئة العليا للمفاوضات” في ختام اجتماعاتها بالرياض، وكذلك على أن “يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد”.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات الرياض، حيث أكد المجتمعون “أن الهيئة العليا للمفاوضات سيكون مقرها الرياض، وهي من ستحدد الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية”.

وبحسب معلومات المكتب الإعلامي للائتلاف السوري المعارض؛ فإن الهيئة العليا للمفاوضات تضم ٣٢ عضوا، يتوزعون على ١٠ من الفصائل المعارضة المسلحة، و٩ من الائتلاف السوري المعارض، و٨ من المستقلين، و٥ من هيئة التنسيق الوطنية.

والمستقلون هم: أحمد جربا، لؤي صافي، هند قبوات، عبده حسام الدين، يحيى قضماني، رياض نعسان آغا، عبد العزيز شلال، لؤي حسين، فيما تتألف هيئة التنسيق من: منير بيطار، صفوان عكاش، أحمد عسراوي، محمد حجازي، زياد أبو وطفة.

وتوزعت الفصائل المسلحة على الشكل التالي: ٤ من الجبهة الجنوبية، و٤ من الجبهة الشمالية، وممثل واحد عن جيش الإسلام، وممثل واحد عن حركة أحرار الشام، فيما يتألف أعضاء الائتلاف من: رياض حجاب، فاروق طيفور، جورج صبرا، عبد الحكيم بشار، سهير الأتاسي، منذر ماخوس، خالد خوجا، رياض سيف، سالم المسلط.

وكانت حركة أحرار الشام الإسلامية، قد أعلنت انسحابها من المؤتمر؛ احتجاجا على بعض الأمور، إلا أنها وبحسب مصادر معارضة، تراجعت عن انسحابها، ووافقت على البيان الختامي، ولكن بتحفظات.

كما جاء في البيان الختامي أنه “أعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، ووحدة الأراضي على أساس اللامركزية الإدارية، وأكدوا على الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، وعدم الإقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ويركز على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع”.

وأوضح البيان أن المعارضة اتفقت أيضا على “العمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورفضهم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره والميليشيات الطائفية، والتأكيد على أن مؤسسات الدولة للشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، وهي من يحتكر السلاح، ورفضوا وجود كافة المقاتلين الأجانب، بما فيهم من تم تجنيسهم من النظام بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والمجموعات المسلحة”.

وشدد المجتمعون على أن “حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى مع توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة، واتفق المجتمعون على أن هدف التسوية السياسية، هو تأسيس نظام سياسي دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه”.

كما أبدوا “استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام استنادا لمبدأ جنيف 2012، والقرارات الدولية كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا، خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة، وتشكيل فريق للتفاوض مع النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي”.

وطالب المجتمعون، “الأمم المتحدة تنفيذ إجراءات حسن النوايا قبل بدء العملية التفاوضية، وهو يشمل إيقاف الأحكام الصادرة بحق المواطنين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار والسماح بوصول المساعدات، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، ووقف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة”.