336 قرار إدارى منذ بداية انتفاضة القدس بينهم فتاتين

لطات الاحتلال منذ بداية انتفاضة القدس من اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري كعقاب جماعي للفلسطينيين ومحاولة لخلق سياسة ردع لوقف الانتفاضة، وذلك بعد اعتقال ما يزيد عن 2700 مواطن منذ بداية أكتوبر، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن 520 أسير.

وأوضح الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين الباحث “رياض الأشقر” بأن مركزه رصد إصدار الاحتلال (336) قرارا إدارياً عبر محاكمه الصورية، عدد كبير منها تصدر ضد أسرى لأول مرة، وهم من الذين تم اعتقالهم خلال اكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي.

ومن بين هؤلاء الاسيرتين ” اسماء فهد حمدان” 18 عام من مدينة الناصرة بالداخل المحتل، والتي اعتقلت بتاريخ 5/10/2015 ، خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية عل جرائم الاحتلال، وفرض عليها الاعتقال الادارى لمدة 3 شهور، وهى المرة الاولى التي يصدر فيها قرار ادارى ضد أسيرة من الداخل الفلسطيني، اضافة الى الفتاة “جورين سعيد قدح (19) عاماً من مدينة رام الله لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، دون توجيه تهمة محدّدة لها.

واشار الاشقر الى ان الاحتلال وبشكل لافت بدء بإصدار اوامر ادارة لأسرى من مدينة القدس على غير العادة.

ووصلت اعداد الاداريين من مدينة القدس إلى (31) أسيرا، بينهم 3 من الاطفال فرض عليهم الإداري لـ3 شهور، وهم ” فادي عباسي 17 عام، و”محمد غيث” 17 عاما، والطفل “كاظم صبيح 17 عاما، إضافة إلى 9 اطفال اخرين فرض عليهم الاعتقال الإداري ليصبح مجموع القاصرين الذين تم تحويلهم الى الإداري (12) طفل.

وبين الأشقر بأن الخليل حازت على النصيب الأكبر من القرارات الإدارية منذ بداية انتفاضة القدس، حيث وصلت إلى (131) قرار إداري، بينما كان نصيب اسرى رام الله (45) قرارا كان من بينهم النائب “حسن يوسف” والذى اعتقل من بيته في بيتونيا وفرض عليه الإداري لستة اشهر.