مشروع قانون صهيوني للاستيلاء على ممتلكات المقاومين

كشفت صحيفة /معاريف/ العبرية، النقاب عن مشروع قانون صهيوني لمصادرة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين منفذي عمليات المقاومة التي تستهدف مستوطنين وجنودًا صهاينة، إلى جانب هدم منازلهم.

وقالت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين (7-12)، إن وزير القضاء الصهيونية “إيليت شاكيد”، تقدّمت بمشروع القانون الذي تطمح إلى ضمه لمجموعة من “التدابير التشريعية الأخرى الرامية إلى تعزيز قدرة “إسرائيل” على محاربة الهجمات الفلسطينية، وخاصة عمليات الدهس والطعن”، حسب الصحيفة.

وأوضحت أن القرار الجديد يهدف لـ”إلحاق الضرر بمنفذي عمليات أصيب بها مستوطنون أو جنود بجروح طفيفة أو متوسطة، إلى جانب عمليات القتل”، مؤكدة أن “خلفية الاقتراح هو الحاجة للتعامل مع حوادث الطعن”.

وبيّنت شاكيد أن الاقتراح الجديد سيسمح بمصادرة ممتلكات منفذي العمليات، بالإضافة للهدم، مشيرة إلى أنه يأتي بهدف “توسيع صلاحيات السلطات الأمنية وإنفاذ القانون ضد مرتكبي الهجمات، من أجل ردعهم”، على حد وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن “لجنة الدستور والقانون” في حكومة الاحتلال ناقشت مؤخرًا ما يسمى بـ”قانون مكافحة الإرهاب”، الذي تناول توسيع العقوبات ضد منظمات مدنية يشتبه في أنها تقدم مساعدات للمقاومة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن وزير قضاء الاحتلال، إيليت شاكيد، تقدمت بعدة مشاريع قوانين، من بينها فرض عقوبات أكثر صرامة ضد الأطفال الفلسطينيين، وفرض السجن الفعلي على الأطفال.