الدستورية العليا تُبطل تعيين عباس لرئيس القضاء الفلسطيني

أبطلت المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، اليوم الاثنين (7-12) قرارًا لرئيس السلطة، محمود عباس، عيّن بموجبه المحامي علي مهنا رئيسًا للمحكمة العليا ومجلس القضاء الفلسطيني الأعلى.

وجاء قرار المحكمة بعد رفع المحامي الفلسطيني نائل الحوح، قضية لدى المحكمة الدستورية بعدم جواز تعيين مهنا من رئيس السلطة محمود عباس؛ لكونه “لم يكن يومًا قاضيًا، ومارس عمله كمحام فقط”.

وقال المحامي نائل الحوح، في تصريحات لـ”قدس برس”، اليوم، إنه “تقدم بالطعن لعدم جواز تعيين الرئيس عباس لرئيس مجلس القضاء الأعلى دون أن يتم تنسيبه من المجلس نفسه”.

وأوضح الحوح أن “الخطأ في تطبيق القانون هو ما دفعه لتقديم الطعن”، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن يتم تعيين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعد اختياره بأغلبية الثلثين من بين قضاة المحكمة العليا أو محام مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن 20 سنة متتالية، وينسب ذلك إلى رئيس السلطة الوطنية لإصدار المرسوم بتعيينه رئيسًا للمحكمة، وفقًا للمادتين 18 و19 من قانون السلطة القضائية”.

وشدد الحوح على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية، مؤكدًا أن “الرئيس عباس تجاوز الأعراف القانونية في فلسطين بتعيينه لرئيس المحكمة العليا دون العودة للمواد القانونية المشار لها مسبقًا”.

يذكر أن رئيس السلطة، محمود عباس، أصدر العام الماضي قرارًا، عيّن بموجبه المحامي علي مهنا، رئيسًا للمحكة العليا، والذي يحمل بذات الوقت صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى.