حرق عائلة دوابشة.. إرهاب باسناد قضائي حكومي صهيوني

قدمت وسائل الإعلام العبرية خبر التوصل لمنفذي حرق عائلة دوابشة بشكل درامي، وكأن العصابة التي نفذت الجريمة والتي تسمى “فتية التلال” يعيشون على كوكب آخر.

واحدى وسائل الإعلام العبرية نشرت خبرا مفاده أن القائم بأعمال المفتش العام لشرطة الاحتلال أعلن عن إمكانية التوصل لمنفذي الجريمة في دوما بنابلس شمال الضفة المحتلة.

قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام“، تابع ما نشره الإعلام العبري عن التوصل لمستجدات في قضية “إحراق عائلة دوابشة”.

ففي حديثه مع صحيفة “هآرتس اليوم”، قال القائم بأعمال المفتش العام للشرطة بنتسي ساو: “إن التحقيق في قضية إعدام ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة حرقاً لا يزال ضمن سلم أولويات الشرطة، حيث إن هذا الملف موجود على طاولة محققي الوحدة المركزية والشاباك، وأنه يجري تفعيل أدوات كثيرة جدا في هذا التحقيق، ونحن متفائلون بشأن هذا الملف”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن “ساو” أن الشرطة الصهيونية تبذل جهدها في الكشف عن منفذي الجريمة ومنع أعمال إرهابية يهودية، وأنه حصل تراجع بنسبة 72% في نطاق الإعتداء على الممتلكات الفلسطينية.على حد زعمه.

فيما وصف المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل، ذلك (محاولات كشف جريمة دوما) بـ”الاختراع الإسرائيلي”، بإعتبار أن الحديث عن أمر منع نشر تفاصيل العملية يمكن تجاوزه، داعياً إلى عدم رفع سقف التوقعات من إمكانية الوصول إلى ناشطي الإرهاب اليهودي، نظرا لوجود فجوة كبيرة بين حل ألغاز الإرهاب اليهودي وبين تقديم لوائح اتهام.

ويشير هرئيل إلى أن تجارب الماضي غير مشجعة، حيث أنه نٌفذت سلسلة عمليات إطلاق نار ضد فلسطينيين في الضفة الغربية في بداية الإنتفاضة الثانية، وفي حينه اعتقد الشاباك أنه تمكن من الوصول إلى المسؤولين عن إطلاق النار واحتجز عددا منهم لفترة طويلة رهن الإعتقال.

وفي هذا السياق، وفق هرئيل، فإن غالبية الحالات التي أدين فيها إرهابيون يهود في السابق، اعتمد الشاباك والشرطة والنيابة العامة على أدلة تشخيص جنائية وفرت إثباتات كافية لإدانتهم.

وحسب هرئيل؛ فإن الإمكانية الثانية هي الحصول على اعتراف من أحد المتورطين وجاهزيته لإدانة المشتركين معه، وهذه من الصعب تحقيقها، وفي المقابل فإن التجربة تشير إلى أن غالبية معتقلي اليمين المتطرف يلتزمون الصمت في التحقيق، بعد أن تلقوا إرشادات دقيقة حول كيفية مواجهة ضغوط الشاباك.

ويضيف هرئيل أنه من الأجدر في هذه المرحلة لجم التوقعات بشأن حل ألغاز الجرائم رغم أهمية ذلك، إضافة إلى أنه قد يساعد في تهدئة الوضع في الضفة، لأن الجيش والشاباك يعتقدون أن عنف المستوطنين وجرائم الإرهاب اليهودي ضمن أسباب تفجر الإنتفاضة الحالية.

 ويختم هرئيل كلامه “كان في الماضي متهمين بإطلاق النارعلى فلسطينيين، وتم توقيفهم وأطلق سراحهم بعد ذلك، ولا يزالون يتجولون بحرية رغم أن أسماءهم معروفة، وبالتالي فإن السؤال هو “هل سيعالج أمر الجيل الجديد بنفس الطريقة، أم أن الشاباك والشرطة سيتوصلان إلى معلومات مؤكدة يمكن معها تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين وإدانتهم”.

 ويرى محلل الشؤون الصهيونية في“المركز الفلسطيني للإعلام” في التعامل الإعلامي مع قضية حرق “عائلة دوابشة” أن الكيان الصهيوني يتعمد في التلكؤ بالكشف عن جرائم قطعان مستوطنيه “ذراع جيشه الضارب”.

وأضاف المحلل أن اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو وقيادة الجيش التي طغت عليها الأحزاب الدينية هم من يوفرون الدعم اللوجستي لمن يسمى” فتية التلال”، حيث أوردت بعض وسائل الإعلام العبري أن المخابرات الإسرائيلية ألقت القبض على منفذي عملية الحرق، لكن المحكمة يمكن أن تخلي ساحتهما لأنهما حافظا على حق الصمت أثناء التحقيق، على الرغم أن هذان المجرمان مسؤولان أيضاً عن إحراق 17 مسجداً و3 كنائس فضلاً عن تسميم آبار فلسطينية وغيرها.

وأضاف المحلل، “ليس صحيحا أن الشرطة هي من قلص هجمات قطعان المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإنما يعود السبب للهجمات الجريئة من شبان الإنتفاضة، حتى أصبح المستوطنون عبئاً على جيش الإحتلال في كل مناحي حياتهم؛ حراسة مدارسهم ومعابدهم وبؤرهم الإستيطانية وأسواقهم وتنزهاتهم، وهذا ما كان يحدث لولا  “إنتفاضة القدس” التي كان من أحد أسبابها الرئيسية محرقة “عائلة دوابشة” والإقتحامات المتكررة للأقصى”.

وأشار المحلل إلى حالات سابقة تم فيها إدانة مجرمين صهاينة قاموا بتنفيذ عمليات ضد فلسطينيين وكانت النتيجة، إما تبرئتهم أو الإدعاء بأنهم يعانون من خلل عقلي أو نفسي، كما تم مؤخراً مع قتلة الفتى محمد أبو خضير.