اتفاق تركي أوروبي لتنظيم تدفق اللاجئين

أبرمت تركيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ينص على أن تقدم أنقرة العون للاتحاد في التعامل مع أزمة اللاجئين، مقابل الحصول على ثلاث مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) لتحسين وضع اللاجئين في البلاد، واستئناف المحادثات بشأن عضويتها في الاتحاد وإعفاء الأتراك من التأشيرة لدخول بلدانه.

واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في بروكسل مساء الأحد لترسيم موافقتهم السياسية الجماعية على الاتفاق الذي صاغه دبلوماسيون على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وسيقدم الاتحاد ثلاثة مليارات يورو لتحسين أوضاع نحو 2.2 مليون لاجئ سوري في تركيا، وإقناع المزيد منهم بالبقاء بدلا من محاولة القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى الجزر اليونانية ثم إلى دول الاتحاد.

كما قرر الجانبان تنفيذ “خطة عمل مشتركة” لاحتواء تدفق اللاجئين، تتضمن مساعدة تركيا -عن طريق الدوريات البحرية والضوابط الحدودية- في إدارة تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يبلغ عددهم 1.5 مليون هذا العام فقط.

وقال مراسل الجزيرة من بروكسل نور الدين بوزيان إن الخطة تتضمن التزام تركيا بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وملاحقة المتورطين في تزوير جوازات السفر، إضافة إلى التعهد بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية إن لم تتوفر فيهم شروط اللاجئين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن مسؤولي الاتحاد التزموا بإحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى المنظمة الأوروبية المشلولة حاليا، متحدثا عن فتح الفصل السابع عشر من مفاوضات الانضمام والمتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية.

وبموجب اتفاق الأحد، قد ينتفع كثير من الأتراك من السفر إلى منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تأشيرات دخول، إذا لبت تركيا عددا من الشروط بينها تشديد الأمن على حدودها إلى الشرق أمام المهاجرين الآسيويين.

وأشاد رئيس الوزراء التركي بما اعتبره “يوما تاريخيا”، وقال في ختام القمة “أنا مسرور لأن جميع زملائي في أوروبا متفقون على أن لتركيا والاتحاد الأوروبي المصير نفسه”.

ولم تفعل التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة شيئا يذكر إزاء السيطرة على تدفق اللاجئين، ورغم أن الجو الشتوي قد يقلل من الأعداد لبضعة أشهر فإنه يؤدي أيضا إلى تفاقم معاناة عشرات الآلاف الذين تقطعت بهم السبل بسبب إغلاق الحدود في البلقان، مما زاد من الضغوط على الزعماء الأوروبيين للتوصل إلى حل.

وقد انتقدت منظمات حقوقية موقف دول الاتحاد الأوروبي وتعاطيها مع أزمة اللاجئين، وما ادعته تراخيها في تقديم حلول إنسانية قانونية عاجلة بشأنهم. واعتبر حقوقيون أن قادة دول الاتحاد مستعدون للتخلي عن مبادئهم في حقوق الإنسان بسبب أزمة اللاجئين.