زياد الحموري: الاحتلال يسعى لإلغاء إقامة 120 ألف مقدسي

حذر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، من أن هناك مخاطر حقيقية لتنفيذ الاحتلال قراره بسحب الإقامة من المقدسيين خلف الجدار، واصفا الأمر، في حال تطبيقه، بـ”التطهير العرقي”.

وأوضح الحموري في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن هناك قرارا لم يعلن بشكل رسمي عن ماهية الخطوات اللاحقة في أعقاب القرار، لكن وبحسب توقعات المسؤولين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، “فإن المقدسيين خلف الجدار ستلغى إقامتهم، ومن ضمن الخطوات التي اتخذت بهذا الاتجاه فتح مراكز على المعابر تابعة لوزارة الداخلية والتأمين الوطني والبريد ومراكز صحية لحصر المقدسيين خارج الجدار، لكن هذه الخطوة لم تنجح بسبب وعي المواطنين” على حد قوله.

وكانت الإذاعة “الإسرائيلية” العامة، قد ذكرت أن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، يدرس سحب إقامة أكثر من 80 ألف فلسطيني من سكان القدس، الذين يقيمون في أحياء مقدسية، عزلها جدار فاصل تبنيه “إسرائيل” منذ سنوات، عن مدينة القدس.

وبحسب تقديرات فلسطينية، فإن ما يزيد عن (120) ألف فلسطيني من سكان القدس، يقيمون في الأحياء التي باتت خلف الجدار وأهمها: “مخيم شعفاط، وكفر عقب، ورأس خميس، وسمير أميس، وقلنديا”.

ومع إقامة الجدار، فإن هذه المناطق أصبحت مترابطة جغرافيا مع الضفة الغربية، وتفصلها عن مركز القدس  حواجز عسكرية إسرائيلية، ومع ذلك فإن سكانها واصلوا دفع الضرائب “الإسرائيلية”.

قلق إسرائيلي

وبين الحموري أن الاحتلال قلق من الوضع الديموغرافي للمقدسيين، فهو يسعى لتقليل أعدادهم وزيادة أعداد المستوطنين بهدف جلب (300) ألف مستوطن من أجل إتمام تهويد القدس وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات تصعيديه وخطيرة بزيادة هدم المنازل وممارسة ضغوط اقتصادية على المقدسيين.

وحول انعكاسات الإجراءات الصهيونية على المقدسيين، قال الحموري إن جزءا من المقدسيين خلف الجدار لا يصلون للقدس، إلا للضرورة، وبالتالي سينعزلون عن المدينة بشكل كامل، موضحا أن الإجراءات الصهيونية ستنعكس على التعليم، ما سيؤي إلى زيادة التسرب من المدارس ونشوء مشاكل عائلية.

خسائر اقتصادية

وقال إن الخسائر الاقتصادية ستكون هائلة جدا، خاصة على القطاع التجاري في داخل البلدة القديمة، نظرا للضرائب الباهظة على التجار وعدم تمكنهم من تسديدها ما يؤدي إلى إغلاق محالهم، وبالتالي يضطر بعضهم للعمل في المرافق الاقتصادية الصهيونية من أجل الحفاظ على محالهم.

وأشار إلى أن ميزانية السلطة المرصودة للقدس، أقل من (1%) أي (20-25) مليون شيكل، بالمقابل بلدية الاحتلال ترصد مليار ونصف دولار جزء كبير منها مخصص لتهويد القدس والاستيطان وتثبيت يهودية القدس كعاصمة للشعب اليهودي.

وأوضح أن كل الوزارات الصهيونية المختلفة لديها ميزانيات مخصصة للقدس، وخاصة لقطاع الاستيطان، مشيرا إلى أن هناك جمعيات استيطانية كبيرة وممولين يهود ينفقون ميزانيات كبيرة جدا لدعم المستوطنين.

وأكد الحموري أن معركة القدس معركة صمود المواطنين، وبدون وجود مقومات لبقائهم فلا يمكن أن يعيشوا فيها، وإن قوات الاحتلال تدرك هذا السيناريو للوصول إليه، مشددا على أهمية تعزيز صمود المواطنين داخل البلدة القديمة لتثبيت وجودهم في محالهم وبيوتهم.

وبالنسبة للفقر، أوضح الحموري أن (80%) من سكان القدس يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة غير مسبوقة في العالم، بينما في غزة النسبة تصل إلى (50%)، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في داخل البلدة القديمة، نظرا لارتفاع نسبة الفقر والكثافة السكانية العالية حيث يبلغ عدد السكان الفلسطينيين هناك (34) ألفا مقابل (4) آلاف مستوطن.

غياب الاستراتيجية

واشتكى من عدم وجود استراتيجية فلسطينية لمواجهة المخططات الصهيونية، بما فيها غياب الدعم المالي لصمود المواطنين، ونوه أن على السلطة اقتطاع ميزانيات من بعض وزارتها لضخ هذه الأموال في القدس.

وكشف أن هناك (250) محلا تجاريا مغلقا في أسواق مختلفة بالبلدة القديمة، أي بنسبة (20%) من مجموع المحال التجارية البالغ عددها (1200) محل بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، وكلها تتركز في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية.

وتابع “جزء من المحال المغلقة ما زال عليهم ديون لبلدية الاحتلال، التي شرعت بإعلان إفلاسها، لوضع اليد عليها وبيعها للمستوطنين، وهذا ما حصل في سنوات سابقة في الداخل الفلسطيني”.

وتطرق الحموري إلى آثار حصار القدس وانتشار الآفات الاجتماعية منها، كظاهرة المخدرات والجريمة والسرقات والإتاوات، مؤكدا أن الاحتلال يشجع على مثل هذه الظواهر السلبية ويغض الطرف عنها من أجل تفكك المجتمع المقدسي.

واستبعد رجوع المقدسيين القاطنين خلف الجدار إلى القدس، وقال إنه ليس بمقدروهم العودة إلى المدينة، لأن الأماكن محددوه جدا، والإيجارات مرتفعة تتراوح ما بين (1000- 1500) دولار، علما أن معدل مداخيل المواطنين لا يتجاوز (1200) دولار، وهذا يؤدي إلى تشتيت العائلات، مبينا أن التنقل عبر الحواجز العسكرية ليس سهلا وبالتالي كثير منهم يقضون مصالحهم خارج الجدار.

إدارة مدنية
 
وأشار إلى مخطط صهيوني لتحويل المناطق خلف الجدار لمسؤولية ما يسمى بـ “الإدارة المدنية” أي الحكم العسكري، وتحويلها إلى مناطق “ج”  لتقدم الخدمات للسكان هناك من قبل السلطة، بدلا من بلدية الاحتلال.

وأكد الحموري أن موضوع القدس حسم بالنسبة لقوات الاحتلال، وأن الاستيطان قطع أوصال الأحياء العربية، بحيث يصعب ربطها ببعضها البعض، فمثلا أصبحت بلدة شعفاط محاطة بالمستوطنات من جميع الجهات، وتسيير القطار الخفيف في البلدة حال دون ربطها ببلدة بيت حنينا.

وبين أنه وفقا للتقديرات الصهيونية، فإن عدد الحاصلين على الجنسية الصهيونية من المقدسيين لا يتجاوز (12) ألف مقدسي، خلافا لما يشاع عن أضعاف هذا العدد، مشيرا إلى أنه منذ العام 67 وحتى اليوم، سحبت قوات الاحتلال حق الإقامة من (14900) مقدسي.