الناطقة باسم الصليب: قرار الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية عقوبة جماعية

قالت الناطقة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة سهير زقوت إن قرار الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية مؤخراً في القدس والضفة الغربية يرقى لمنزلة العقوبة الجماعية التي تعد محرمة دولياً.

كما لفتت في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنه تم التعامل مع 3600 إصابة خلال شهر أكتوبر الماضي في الضفة الغربية والقدس.

وأضافت زقوت إن لجنتها تعمل على توثيق ما يحدث على أرض الواقع، ويتم رفع توصيات في جلسات غير علنية أثناء الحوارات مع الاحتلال؛ حيث يتم مطالبته باحترام القانون الدولي الإنساني، كما قالت.

وفيما يتعلق بالإعدامات الميدانية في الضفة والقدس، طالبت الناطقة باسم الصليب الأحمر الاحتلال بعدم استخدام الرصاص الحي، فهم لا يشكلون خطرًا على جنوده، ولا يحملون سلاحا، كاشفة أنه يتم الحديث مع الاحتلال بهذا الشأن خلال الحوارات الثنائية.

وذكرت، أنه للدبلوماسية الإنسانية دور في الاجتماعات والمحافل الدولية في نقل الهموم الفلسطينية، حيث يتم نقلها في كافة المحافل من خلال تواجد لجنة الصليب الأحمر الدولية.

وعن استهداف الصحفي الفلسطيني، أكدت على أن الصحفي له حماية مكفولة في القانون الدولي الإنساني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل ما يشير لأنه صحفي، فأي استهداف له هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وحول الوضع الإنساني في قطاع غزة؛ قالت: “لقد تحمل الغزيّون العبء الكبير، ودفعوا الثمن الباهظ في معاناتهم جراء الحرب الأخيرة في غزة”.

وأشارت زقوت إلى أن الحياة بعد الحرب لم تعد سهلة على الغزيين، وقالت “نحن اليوم نتحدث بعد عام ونصف على انتهاء الحرب، لكن لا تزال إعادة الإعمار لم تبدأ  بالشكل المطلوب، فهنالك تأخير للإعمار، وإن بدأت فهي بطيئة جداً”.

وأضافت: “القيود المفروضة على الأفراد والبضائع تؤثر على الغزيين خاصة بإغلاق كافة معابر القطاع”.

وأكدت الناطقة باسم الصليب الأحمر على ضروة العمل على إزالة القيود، وتسهيل إدخال مواد الإعمار لغزة، وكذلك المواد الإنسانية.

وأوضحت، أن غزة تعاني الكثير من المشاكل، منها: مشاكل في الكهرباء، والماء وعدم دفع الرواتب…وغيرها.

كما أوضحت زقوت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يمكن أن تحل محل السلطات، وتابعت: “لكننا نعمل على تقديم المساعدات من خلال العديد من البرامج”.

وأشارت، إلى أنه يتم العمل ضمن البرنامج الزراعي في استصلاح أكثر من “10” آلاف دونم في المناطق الحدودية ليتم زراعتها بالخضروات وغيرها.

وبينت، أنه يتم التواصل مع وزارة الصحة، لتطوير الكوادر البشرية، ومعرفة ما يمكن أن يتم المساهمة فيه خاصة بالأوضاع الحالية.

وأكدت، على أنه رغم الأزمة المالية التي تعصف بالكثير من المنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر إلا أن ميزانية الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تتأثر في عام (2015)، ولم تتأثر أيضاً في عام (2016).

وقالت: “لا نزال نحافظ على نفس الميزانية، وهي تقدر بـ(50) مليون دولار سنوياً، وهي كلها لبرامج مساعدة وحماية، وتقام هذه البرامج في قطاع غزة والضفة الغربية”.