أطفال فلسطين.. بين انتهاكات الاحتلال وتقاعس السلطة عن حمايتهم

طالب قانونيون وإعلاميون في قطاع غزة، السلطة الفلسطينية بصفتها عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين من اعتداءات وبطش الاحتلال الصهيوني.

وأكدوا خلال ورشة عمل حول الحماية القانونية للأطفال نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب، على ضرورة الإسراع في إعداد ملفات قانونية متكاملة، تختص بجرائم ارتكبت بحق أطفال في القدس والضفة وقطاع غزة، وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.

من ناحيته، قال الدكتور عبد الكريم شبير مستشار وخبير في القانون الدولي: “إن القوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وفرت حماية للأطفال، وجرمت المساس بهم أو اعتقالهم أو تعذيبهم أثناء النزاعات، وكل مخالفة لذلك تعتبر جرم يعاقب عليها القانون الدولي”.

ولفت خلال مشاركته بالورشة إلى أنه من حق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال لجان لتقصي الحقائق حول وقوع جرائم مشتبهة بحق المدنيين وخاصة الأطفال.

وبين، أنه يجب أن يتم بصورة مستمرة، وأن تصل اللجان للأراضي الفلسطيني من أجل التحقيق في الجرائم.

وأضاف: “الاحتلال ينتهك القانون الدولي، ويرتكب جرائم بحق الأطفال والمدنيين..الأمر الذي يتطلب سرعة التقدم بقضايا للمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة قادة الاحتلال”.

وفيما يتعلق بتعاطي الإعلام الدولي مع جرائم الاحتلال، خاصة بحق الأطفال، قال الكاتب في عدد من الصحف الأجنبية الدكتور محمد المغير: إن “ثمة صور تخرج من الأراضي الفلسطينية تلحق أذى بالقضية، وتعطي مردودات خاطئة، وللأسف تستغلها وسائل إعلام مدعومة من اللوبي الصهيوني، لتشويه سمعة الفلسطينيين في الخارج، وإظهار نضالهم المشروع على أنه نوع من الإرهاب”.

ولفت، إلى ضرورة إدراك وفهم لطبيعة المجتمعات الغربية، ومخاطبتها باللغة التي يفهمونها والعمل على إخراج رسائل تدعم توجهات الفلسطينيين، وتؤكد على أحقية نضالهم المشروع ضد الاحتلال.

ودعا، بالتركيز على الصور والقصص الإنسانية خاصة التي تتعلق بالأطفال، وتقديم رواية مقنعة للغرب، لكسب مزيد من التأييد والتعاطف، وفي المقابل فضح جرائم الاحتلال.