تمكين جمعية استيطانية إدارة حديقة أثرية قرب حائط البراق

صادقت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، على اتفاق يمكن جمعية “إلعاد” الاستيطانية لتي تنشط من أجل تهويد البلدة القديمة في القدس وحي سلوان من إدارة ما يسمى “الحديقة الأثرية” الكبرى قرب حائط البراق والمسجد الأقصى.

 وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الثلاثاء (13-10) إن المحكمة التابعة للاحتلال، صادقت على الاتفاق الذي وقعته الجمعية الاستيطانية “العاد” مع شركة تطوير “الحي اليهودي” في البلدة القديمة بالقدس المحتلة والذي يمكنها من إدارة  “الحديقة الأثرية”.

ووافق “القضاة” على كامل الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد قرار “محكمة الصلح” التابعة للاحتلال في المدينة والتي رفضت الاتفاق الذي وقع بينها وبين شركة تطوير الحي اليهودي والذي نص على إدارة الجمعية الاستيطانية للحديقة الأثرية “دافيدسون”.

وتقع الحديقة إلى جانب الجزء الجنوبي من جدار البراق وتحت جسر باب المغاربة، وكانت شركة تطوير شرقي القدس هي المسيطرة عليها .

ووقعت الشركة على اتفاق مع الجمعية اليمينية المشرفة على ما يوصف بالحديقة القومية (مدينة داود) في سلوان، والتي تعمل على توطين اليهود في البلدة، ونص الاتفاق على إشراف “العاد” أيضا على الحديقة الأثرية قرب حائط البراق.

كانت “المحكمة المركزية” الصهيونية في القدس المحتلة، أقرت العام الماضي، تسليم قسم من باحة حائط البراق وما يسمى بـ”الحديقة الأثرية” المحاذية له والملاصقة للمسجد الأقصى إلى جمعية “إلعاد” الاستيطانية .

ويثير القرار غضبا واستياء لدى التيارات اليهودية غير الأرثوذكسية، التي تطالب بالحصول على موطئ قدم في المكان لإقامة صلواتهم فيه بسبب إقصائهم من باحة البراق من جانب المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية.