المقاومة بالضفة.. محاولة تجاوز المعوّقات (رؤية تحليلية)

ليس صحيحاً القول إن المقاومة تراجعت في الضفة الغربية، بل الصحيح القول إن المقاومة مستمرة هناك رغم العوائق الكثيرة والصعوبات التي تواجهها.

ففي تقرير للشاباك نُشر مؤخراً ذكر أن الأجهزة الأمنية، ما بين فلسطينية وصهيونية، أحبطت فى الشهور السبعة الأخيرة 111 عملية بما فيها عمليات إطلاق نار أو زرع عبوات ناسفة وأسر جنود وعمليات استشهادية، وأن نحو نصف هذه العمليات خططت لها حركة حماس بمعدل 62 عملية، وأن الحركة اتبعت أساليب مغايرة فى التخطيط لتلك التى اتبعتها ما بين الأعوام 2000 و2006.

المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تحاول التغلّب على العوائق التي من أبرزها:

التنسيق الأمني

وهو عهد اتخذته السلطة الفلسطينية أمام جملة الاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني، ضمن رسالة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى رئيس الوزراء “الإسرائيلي” إسحاق رابين، عام 1993 والتي صدرت قبل توقيع اتفاق أوسلو. حيث نصت على تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بملاحقة الإرهاب والإرهابيين، وجاء اتفاق أوسلو بعد ذلك لينص على إقامة تنسيق أمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون أن يدخل بتفاصيل.

وأضحت مدن الضفة المحتلة مسرحا للتعاون الوثيق بين الكيان الصهيوني والسلطة، وازداد قوة مع حظر كتائب شهداء الأقصى وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة. ويمكن إيراد عشرات الأمثلة على التنسيق بدءاً بتسليم قرابة 30 مقاومًا من معتقلي سجن بيتونيا (نيسان/أبريل 2002)، ثم في عام 2007 اعتقال المجاهد أمين القوقا أحد منفذي عملية ارائيل القسامية، والذي لايزال معتقلاً حتى الآن في سجون السلطة، مروراً باغتيال خلية قلقيلية عام 2009، وصولاً إلى كشف واعتقال خلية سلواد عام 2015. هذا التنسيق ساهم في تفكيك البنية العسكرية لمعظم الفصائل. ولا يمكن تجاوز إشادات الشاباك المتكررة لدور السلطة في إحباط عمليات المقاومة في الضفة الغربية.

 محاولة تغيير نمط مواجهة المقاومة

حاولت السلطة الفلسطينية تفريغ غضب الناس في الضفة الغربية من خلال غض الطرف عن مسيرات أسبوعية، تحت شعار “النضال السلمي”، في النشاطات المناهضة لجدار الفصل العنصري، في قرى عديدة. وظلّ الحراك مقتصرا على مسيرات استعراضية مرسومة ومحددة السيناريو، حتى بعد سقوط الوزير الفلسطيني زياد أبو عين شهيداً، في إحداها، في 10/12/2014. ويذهب كثيرون إلى الموافقة على هذا النمط من التحرك، لكن دون اعتباره نمطاً وحيداً من أنماط المقاومة.

إجراءات صهيونية

يسيطر الاحتلال على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، ويتحكم بالطرق الرئيسية والمناطق من خلال أكثر من 500 حاجز. أما المستوطنون فيصلون إلى مستوطناتهم من خلال طرق التفافية شُيّدت لأجلهم، مراقبة بأحدث التكنولوجيا والكاميرات. كما يسيطر الاحتلال على حركة العمال والموظفين، ويمارس الضغط والإسقاط الأمني من خلال ذلك.

تغيرات اجتماعية واقتصادية

وهي التي أعقبت انتفاضة الأقصى والانقسام الفلسطيني، وتكبيل المواطن الفلسطيني اقتصاديًا بسبب ارتباط السلطة الفلسطينية “عضويًا” بالاحتلال من الناحية الاقتصادية، عبر العديد من الاتفاقات. ومع تسلّم سلام فياض رئاسة الوزراء الفلسطينية، بدأ يسعى إلى دولة “الرفاه” بدلاّ من شعب المقاومة. وهو ما تجلّى في التركيز على مشروعات اقتصادية، وإلهاء الناس بحياة الرفاه، ومسابقات من قبيل “أكبر صحن كنافة”.  

واستطاعت السلطة الفلسطينية، بدعم دولي، توظيف حوالي 185 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وهو رقم كبير جداً قياساً بعدد السكان، الأمر الذي جعل قطاعات واسعة مرتبطة بهذه السلطة، وأهدافها إلى حدّ بعيد، والسلطة الفلسطينية مكبلة بالمنح والهبات الدولية المرتبطة عادة بمشروع التسوية، بالإضافة إلى عوائد الضرائب التي يتحكم بها الاحتلال، حيث أضحى الفلسطينيون مقيدين بأغلال اقتصادية تزيد من تقييد حركتهم الوطنية.