موظفو غزة.. من مخرجي الزكاة إلى مستحقيها

لم يتمكن الموظف محمد حلمي (32 عاماً) من النظر في وجه زوجته وهي تتوسل إليه بأن يخرج إلى أي مكان من أجل إحضار وجبة الإفطار لهم ولأطفالهم الذين مضى عليهم فترة طويلة لم يذوقوا فيها طعم الدجاج أو اللحم.

يقول محمد بنبرة حزينة وبوجهٍ شاحب لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” “فش بيدي حاجة أعملها، صرنا عايشين على الكابونات والمساعدات من الناس والجيران، والديون لم أعد أحتملها، والفقر والحصار لا يرحمان”.

“قطع الأرزاق من قطع الأعناق”.. بهذه العبارة أحب جهاد أبو أحمد أن يوصل رسالته للمسؤولين وللسلطة، داعياً الفصائل والمؤسسات التي لها وزنها في هذا البلد للتحرك من أجل لقمة عيش أطفالهم.

ولا يخجل أبو أحمد بحسب قوله لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن يتلقى زكاة الفطر والصدقات من معارفه وأقربائه بعد أن كان في السنوات الماضية يخرجها وبأريحية.

ويُقسم الموظف الذي لم يتقاضَ راتبه منذ قرابة العام ونصف، أنه “يُغمس مع أطفاله وزوجته الخبز بالشاي سحوراً وإفطارا”.

ولا تزال معاناة قرابة 50 ألف موظف في غزة تراوح مكانها في ظل جمود ملف المصالحة الذي ينص على التكفل بصرف رواتبهم بالتزامن مع نظرائهم الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم من رام الله.

أما الموظف أحمد السر فلم يجد سبيلاً لإدخال البهجة على قلوب أطفاله الذين ينتظرون عيد الفطر بلهفة، إلا أن يخرج لوحده إلى سوق “البالة” (الملابس المستخدمة التي يتم استيرادها من الدول الأوروبية) ويشتري لهم ما يريدون بأسعارٍ زهيدة.

ويؤكد أحمد في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الحرب التي كانت في أوجها في عيد الفطر الماضي “أسدلت ستارها الأسود على وجوهنا الشاحبة، فكانت لنا حجة بألا نشتري احتياجات العيد، أو نقدم العيديات للبنات والأولاد، لأننا لم نكن نملكها أصلاً”.

وأصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة تعميماً تحث فيه الدعاة والخطباء للحديث عن التماس الأعذار بشأن زيارة العيد وعدم مقدرة البعض بتقديم العيدية؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم استلام الرواتب.

وكان موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال على صفحته على الفيسبوك: “كلما تحدثنا مع بعض أعضاء الحكومة ورئيسها كان الجواب في معظم الأحيان “كلموا الرئيس، فهذا قرار سياسي”.

وأوضح أن كل الإجراءات التي تمَّت مجرد ذرائع ابتداءً من قبول حكومة الوفاق بالمبادرة السويسرية أو تصريحاتهم بأننا لن نسمح أن يجوع أي موظف، أو تشكيلهم للجنة القانونية والإدارية وانتظار عملها الذي لم يبدأ.

وتابع: “الحرب علي قطاع غزة، لها أشكال مختلفة وأدوار متعددة، ومشكلة الموظفين إحدى أدوات هذه الحرب اللاأخلاقية، كيف يمكن لوزير أن يدير وزارة من موظفين لا يتقاضون أجرة عملهم، وفي نفس الوقت يدفعون لآخرين يجلسون في منازلهم أو يعملون أعمالاً أخرى لا علاقة لها بالأجر الذي يتقاضونه”.

بدوره؛ أكد وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي أن جهودا حثيثة ومستمرة تبذل من أجل صرف دفعة مالية لموظفي غزة قبل عيد الفطر.

وقال الكيالي لوكالة “الرأي” الحكومية، إن الوزارة ستصدر إعلانا رسميا خلال يومين بهذا الخصوص.