حامد وعوض.. اعتقال سياسي يسرق فرحة رمضان

“رمضان بأية حال عدت يا رمضان” تغيير بعض كلمات البيت المعروف لا يعني الكثير بالنسبة لعائلتين فلسطينيتين مكلومتين، تستقبلان الشهر الفضيل بفرحة منقوصة وغصة في القلب. 

حال عائلتي عوض وحامد يبدو مشابها لعشرات العائلات الفلسطينية؛ التي ما زال أبناؤها بقبعون خلف القضبان وفي الزنازين على خلفية الاعتقال السياسي؛ أحد ثمار التنسيق الأمني بين السلطة ودولة الاحتلال.

وقبل ساعات من دخول شهر رمضان؛ تبتهل رنان الصالحي، زوجة المعتقل السياسي إسلام حامد؛ إلى الله، بأن يمن عليها بالإفراج عن زوجها وأن يقضي الشهر الفضيل بين عائلته وأطفاله. 

وتقول في حديثها لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “زوجي مضرب منذ أكثر من شهرين؛ وقبل شهر رمضان تم نقله إلى زنازين جهاز المخابرات في مدينة رام الله، وهو ما يزيد مخاوفنا وخشيتنا عليه؛ فوضعه الصحي يشهد تدهورا خطيرا ومتزايدا، ونأمل بالإفراج عنه وليس تحسين ظروف اعتقاله”.

وتشير رنان إلى أن محكمة العدل العليا برام الله؛ كانت قد أصدرت حُكمًا يقضي بالإفراج عن إسلام في (نوفمبر/تشرين الثاني) 2014، لكنّ المخابرات ضربت بالقرار عرض الحائط، وترفض الإفراج عنه بحجة حمايته من الاحتلال.

وتناشد عائلات المعتقلين السياسيين الإفراج عن أبنائها بمناسبة شهر رمضان، معتبرين مواصلة اعتقالهم “إهانة لنضال الشعب الفلسطيني”؛ وتضيف زوجة حامد: “نأمل الإفراج عن زوجي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وأن يكون شهر خير وبركة على المسلمين جميعا”.

فيما تطالب عائلة الصحفي محمد عوض بالإفراج عن ابنها؛ كون الاعتقال جاء على خلفية سياسية وليست قضايا أمنية أو جنائية؛ ففي الوقت الذي فقدت فيه العائلة فرحة زفافه، بتمديد جهاز المخابرات اعتقاله لـ15 يوما، تدعو إلى الإفراج عنه وقضاء شهر رمضان بينهم.

ويعمل الصحفي عوض مصورا في تلفزيون وطن المحلي بمدينة رام الله، واعتقل في الخامس من آيار المنصرم؛ من أمام مقر عمله وأمام الكاميرات؛ حيث تزعم أجهزة السلطة تلقيه أموالا من حركة حماس.

وتقول المواطنة رحمة مصطفى إحدى المتضامنات مع عائلات المعتقلين السياسيين؛ بأن الاعتقال السياسي أكبر ظلم؛ ولا يحتمل، وأنه لا يجوز للفلسطيني أن يعتقل أخيه الفلسطيني على خلفية دفاعه عن وطنه أو رأيه السياسي؛ ويجب وقف الاعتقال السياسي لأنه يسيء لسمعة ونضالات وكفاح الشعب الفلسطيني في مسيرته الطويلة لاسترداد حريته وكنس الاحتلال.

بدوره، يؤكد البروفسور عبد الستار قاسم، أن الاعتقال السياسي منصوص عليه باتفاقية “أوسلو” عبر ما يعرف بالتنسيق الأمني، والسلطة ملتزمة به حرفيا، وهو أحد نتائج الاتفاقيات الهزيلة وثمارها الخبيثة، تعاني منها الآن مع دخول شهر رمضان عائلات فلسطينية عديدة.

وأضاف: “الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني يظهر الفلسطيني بمظهر المتعاون مع الاحتلال، وهو مرفوض فلسطينيا ودينيا وأخلاقيا؛ فالعلاقة مع المحتل يجب أن تكون في سياقها الطبيعي وهو المواجهة والتحدي، وليس بنادق مرخصة من الاحتلال لحماية أمنه ومستوطنيه”.