قانون التغذية القسرية.. رفض لـسادية الاحتلال ومطالب بالتصدي

أكدت هيئات وشخصيات حقوقية وسياسية رفضها المطلق لموافقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وهو ما عُدّ بمثابة دليل يعزز من ضعف الاحتلال أمام “إرادة” الأسرى.

ففي تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، عدّ محمد شهاب، النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، الموافقة على مشروع القانون تمثل خطوة تعسفية وتعبيرًا عن عجز الاحتلال وضعفه أمام إرادة الأسرى.

وحذر من أن هذا القانون الساعي لكسر إضراب بعض الأسرى بالقوة يشكل خطورة حقيقية على حياة المضربين، لافتا الانتباه إلى التجارب السابقة التي أدت إلى استشهاد ثلاثة أسرى في عامي (1970، 1980).

ولفت، إلى أن إقدام الاحتلال على هذا القانون جاء بعد نجاح إضراب عدد من الأسرى المعزولين والأسرى الإداريين من تحقيق هدفهم، مؤكداً بأن هذه الإجراءات لن تكسر من إرادة الأسرى.

وأوضح، أن الاحتلال يظهر للعالم بأن هذا القانون يأتي لإنقاذ الأسير في محاولة لإعطاء صورة “إنسانية”، وهذه رسالة كاذبة أمام الرأي العام، موضحاً بأن الاحتلال يتجاهل دوافع الأسرى لخوض تلك الإضرابات القاسية.

وأردف قائلاً: “تطبيق التغذية القسرية على الأسرى المضربين وإجبارهم على فك إضرابهم خطير، ويتم عن طريق إدخال محلول التغذية عبر أنبوب يصل إلى معدة الأسير من الأنف أو الفم، أو عبر قسطرة بالوريد، مما يعرض حياه الأسير للخطر”.

ودعا النائب شهاب، إلى نصرة قضية الأسرى وتفعليها في كافة المحافل الدولية والحقوقية، مطالبا بالتحشيد الجماهيري والتصعيد الإعلامي وعمل مبادرات جماهيرية وطنية وإعلامية لوقف تنفيذ هذا القانون.

بدوره، عدّ قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، تمرير مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام إلى لجنة التشريعات في الكنيست، يبرز تكريس الاحتلال لتعزيز القوانين العنصرية التي تتعارض مع القانون الدولي.  

هذا وحذر فارس، في تصريح وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، من المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى خاصة أن هناك أسرى استشهدوا نتيجة للإطعام بالقوة نذكر منهم الشهيدين راسم أبو الحلاوة، وعلي الجعفري اللذين استشهدا نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة عام 1980. 

من جانبه، عدّ النائب د. باسل غطاس، النائب العربي في الكنيست، مشروع قانون الإطعام القسريّ “سلباً لأحد أهم أساليب الاحتجاج التي يملكها الأسير في نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه”.

وأوضح، في تصريح وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال القانون إلى استعمال وسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية؛ وذلك لأنها تخشى من الالتفاف الشعبي والتضامن الجماهيري الواسع الذي يحظى به الأسرى في الشارع الفلسطيني.

وأشار غطاس إلى أن قوات الاحتلال لا تأبه كما تدعي لصحة الأسرى الفلسطينيين أو لحياتهم، وأن الإطعام القسريّ قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر، ويتسبب بموته كما حدث مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وكان غطاس قد خاض معركة برلمانية في لجنة الداخلية ضد اقتراح القانون الذي قدم من قبل الحكومة في العام السابق؛ حيث قدم أكثر من 100 تحفّظ على القانون قبيل القراءة الثانية في اللجنة، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات حقوق إنسان محلية ودولية أدى في نهاية المطاف إلى تغيير صيغة القانون وإضافة تعديلات أفرغته من مضمونه، ما أدى إلى تأجيل التصويت عليه، ومن ثم إزالته من جدول الأعمال نهائيا في الكنيست السابقة. وقال غطاس بهذا الصدد: “سنخوض المعركة مجددا؛ لإسقاط هذا القانون الفاشي”.