المقطوعة رواتبهم .. على شفا حفرةٍ من الفقر

غصباً عنه انحدرت من عينيه الصغيرتين دمعاتٍ حارة، وقد عبرت عن كل ما في قلبه من ألم ومعاناة يحملها على كتفيه كشنطة المدرسة التي كادت أن تخر منها الكتب والأقلام لولا أنه يصلحها باستمرار بقليلٍ من الشواكل.

ذاك هو الطفل محمد صبيح (13 عاما) الذي جاء ليشارك والده الموظف المقطوع راتبه في مسيرة المطالبة بحقوقهم، يهمس في أذن مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” قائلاً: “هذه شنطتي لا يملك والدي أن يشتري شنطة جديدة فماذا أفعل؟ وهل عليّ أن أمدّ يدي للناس حتى أشتري أخرى جديدة”.

ويضيف متحدثاً عن معاناة عائلته: “لا يحس بنا أحد ونحن لم نعد نأكل كما كنا مثل الأول؟ ولم يعد أبي قادراً على أن يشتري لنا كل ما يلزم كما كان”.

ورغم كبر سنها وحالتها الصحية إلا أن أم محمد حسين (63 عاماً) لم تتأخر عن المشاركة في المسيرة للمطالبة بحقوق أبنائها الموظفين الأربعة الذين يعملون في القطاع العام.

وطالبت في حديثها لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” رئيس السلطة والحكومة أن يكونوا عند مسؤولياتهم، وألا يتنصلوا من رواتب الموظفين وحقوقهم.

وقالت: “لماذا تتعامل الحكومة مع الموظفين بتمييز وتعطي ناس وآخرين تحرمهم من الراتب”، مشدّدة على أن الراتب حق مشروع لكل موظف لا يجوز لأحد أن يمنعه.

وأضافت الستينية حسنين: إن “أولادي يسكنون بالإيجار ولا يستطيعون أن يوفروا لأولادهم لقمة العيش، وهم يتقاضون 1000 شيكل شهرياً كسلفةٍ من الراتب”.

أما المدرس عماد الغصين، فحاول أن يكون أكثر تماسكاً، وهو بالكاد يستطيع أن يخرج الكلام من حنجرته لاستمراره في أداء واجبه تجاه الطلبة رغم حالة الإعياء التي يمر بها.

يقول لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن لا نريد منّة أو صدقة من أحد، وما نريده فقط هو حقنا وراتبنا الشرعي”. وطالب الغصين الحكومة والفصائل بضرورة التحرك من أجل إنقاذ حال الموظفين الذين تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم.

وقال بلهجةٍ حزينة: “أبسط موقف قد يمر عليك في حياتك أنك تفقد مكانتك المحترمة في المجتمع شيئا فشيئا، فأنت لا تجد أحداً يقبل أن يُداينك حيث يعلم أن قضيتك كموظف لا أفق لحلها”.

خالد البطش رئيس لجنة الحريات في غزة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أكد أن الموظفين لهم الحق الكامل بالأمان الوظيفي، مشدّداً على ضرورة صرف رواتبهم من الناحية الإنسانية والوطنية والشرعية.

وقال البطش لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن “اتفاقي القاهرة والشاطئ نصّا على حل مشاكل الموظفين بأسرع وقتٍ ممكن، وهذا واجب وطني ومسؤولية وطنية على الجميع”.

وطالب رئيس لجنة الحريات في حضوره عن القوى الوطنية لمسيرة الموظفين، حكومة التوافق الوطني ورئيس السلطة بالوقوف عند مسؤولياتهم وضرورة حل أزمة الموظفين.

وأكدّ أن حل مشكلة الموظفين ما هي إلا مسألة وقت، مضيفاً: “ولكن لا يمكن أن يكون هذا الوقت على حساب الموظفين وأسرهم”.

وأشار البطش إلى أن رواتب الموظفين حق لا يسقط بالتقادم، متابعاً: “هؤلاء الموظفون الذين يعالجون أبناءنا، ويحفظون أمننا، يجب أن نكافئهم ولا نحاسبهم”.
ومضى يقول: “لن نخفض الصوت ولن نتخلى عن دورنا في الوقوف إلى جانب الموظفين والمطالبة بحقوقهم”.

“سنقوم بكل ما هو مطلوب نقابياً ووطنياً من أجل الدفاع عن حقوقنا والتحصل عليها” .. هذا ما أكدّ عليه نقيب الموظفين محمد صيام، داعياً حكومة التوافق الوطني للوقوف عند مسؤولياتها “وإلا فعليها أن ترحل وعلى الكل الفلسطيني أن يشكل هيئة وطنية لإدارة قطاع غزة”. كما قال.

وشدّد صيام على استمرارهم في حراكهم المشروع دون كللٍ أو ملل، معلناً أنه “لا استقرار في غزة طالما لم تحل مشكلة الموظفين الذين هم على رأس عملهم”.
وأضاف: “لن نقبل أن تكون المصالحة على حساب الموظفين وأسرهم، ولن نعترف بأي لجنةٍ تنتقص من حقوق الموظفين”.

وناشد نقيب الموظفين، كافة المؤسسات الدولية والمحلية إلى تشكيل حالة ضاغطة على الحكومة لإنقاذ قطاع غزة من الكوارث التي ربما تتعرض لها إزاء استمرار هذه الأزمة.

وأشار إلى أنهم يدرسون القيام بأوسع حراك داخلي وخارجي، والإعلان عن يوم التضامن العالمي مع الموظفين المقطوعة رواتبهم.

شاهد جانباً من الاعتصام بعدسة “المركز الفلسطيني للإعلام”