عطون: لا بوادر مصالحة وإعمار غزة معطل بقرار سياسي

طالب أحمد عطون، النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس المحتلة إلى رام الله، بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق القواعد التي تم الاتفاق عليها، في اتفاقات القاهرة والدوحة والشاطئ.

وقال عطون، في لقاء خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، إنه “يجب إعادة بناء مصالحة تقوم على أسس وشراكة حقيقية؛ كما اتفقنا على ذلك في اتفاقات القاهرة والدوحة والشاطئ، حيث خضنا في تفاصيل التفاصيل”.

وبين أن “المصالحة مجمدة ولا يوجد أي لقاءات في الفترة الأخيرة بين فتح وحماس. هناك شبه قطيعة بين الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، وفي الضفة الغربية خرج نواب من السجون ولم يحضر أحد لتهنئتنا اجتماعياً هذه المرة، فكما يبدو هناك قرار سياسي بالمقاطعة”، مشيراً إلى أنه قبل الاعتقال الأخير كانت لقاءات واجتماعات، ولكنها توقفت بشكل كامل.

ومضى يقول: “حتى على صعيد بعض القناصل العرب والأجانب الذين كنا نتواصل معها حتى الآن هناك قطيعة.. بعد عامين من الاعتقال معظم القناصل والسفراء تغيروا، ولكن هناك تجميد وسياسة جديدة بعدم التواصل معنا بالمطلق، كنواب عن مدينة القدس أو الضفة الغربية”.

وأكد عطون أنه “لا يوجد في هذه المرحلة أي أفق أو حديث عن المصالحة الداخلية بين فتح وحماس”.

وتابع: “قمت شخصيا بزيارة للدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، وتحدثنا بالمجمل عن الحكومة ودورها والمصالحة، وكذلك سمعنا منه، والذي هو جهة تنفيذية للسياسات، واللقاء في المحصلة والمجمل شكل علاقات عامة ليس أكثر”.

 وعن وفد الفصائل الذي سيزور قطاع غزة لاستكمال ملف المصالحة؛ قال عطون: “هذا ما سمعناه من الإعلام، لم يتواصل معنا أحد ولم يجر التنسيق معنا، وقد باركنا ونبارك أي جهد يصب في صالح المصالحة رغم الحالة التي نعيشها”.

واستغرب عطون إصرار حركة فتح على لقاءات ثنائية بين فتح وحماس واستبعاد باقي فصائل منظمة التحرير، الأمر الذي رفضته حماس وترفضه كافة فصائل المنظمة.

وقال: “كالعادة كانوا يتهموننا بالانفراد والمحاصصة، وعندما أصررنا على حضور الجميع رفضت فتح”، مؤكداً أن المصلحة الوطنية تتمثل بأن يحمل الهم الفلسطيني كافة التيارات وألوان الطيف الفلسطيني ولا يستثنى أحد”.

ويرى النائب المبعد عن مدينة القدس أن “حركة حماس قدمت كل ما لديها، تنازلت عن سدة الحكم في قطاع غزة، مع أنها صاحبة الأغلبية في التشريعي، واليوم ما يزال الملف العالق هو ملف الموظفين في قطاع غزة مع أنه تم تعيينهم من الحكومة الشرعية، وإذا كنا نريد المناقشة فيجب فتح ملف الموظفين الذين عينتهم الحكومة في الضفة التي تعدّ غير شرعية لأنها لم تحظ بموافقة المجلس التشريعي، ومع ذلك نحن تجاوزنا ذلك”.

 وعن ملف إعمار قطاع غزة؛ قال عطون إن “كافة التقارير تشير إلى أن هناك تباطؤًا وتواطؤًا في الإعمار، وهذا الملف تتحمل جزء كبير منه السلطة الفلسطينية، بالرغم من الحديث عن المانحين وعدم التزامهم بما تعهدوا به”، مؤكداً وجود قرار سياسي بعدم تسريع هذه العملية المهمة.

واستهجن النائب التمسك بالمفاوضات مع “إسرائيل” وما يسمى بحل الدولتين، وتساءل: “هل ترك الاستيطان شيئا، كل الخبراء والقيادات الفلسطينية تدرك أنه سراب وحلم أصبح مزعجا”، مؤكداً أن حركة حماس ما تزال تسعى للحفاظ على المشروع الوطني، وتدرك أننا ما نزال كحركات تحرر تعيش تحت الاحتلال لابد أن نواجه هذا الاحتلال بالكل الفلسطيني وليس منفردين”.

ودعا عطون إلى ضرورة مساءلة من يعطل ويعرقل تنفيذ الاتفاق والقرارات، وقال: “نحن لسنا بحاجة إلى بحث ومفاوضات طويلة للوصول إلى المعطل الحقيقي، كما أننا لسنا بحاجة إلى راع لهذه المصالحة، نحن بحاجة إلى قرار فلسطيني بخطوات تنفيذية”.

وأضاف إن “الرئيس عباس بإمكانه إصدار قرار بعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، أو الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي. هل هذه القرارات بحاجة لاجتماع في عاصمة عربية أو أجنبية للقيام بذلك؟”. 

وبين أن “توجه الرئاسة الفلسطينية إلى مجلس الأمن بشأن مشروع إنهاء الاحتلال، دون تشاور مع أحد -لا في منظمة التحرير ولا حتى الفصائل والحركات-، ودون دراسة المشروع وإعداده بشكل جيد، يطرح الكثير من الأسئلة عن فحوى المشروع ومستقبل الشعب والوطن بعده”.