سيناريو التخلص من عرفات يكاد يتكرر

لقد كان مشروع سلطة الحكم الذاتي (للسكان لا للأرض) الفلسطينية المخرج الذي اختارته دولة الاحتلال الإسرائيلي للخروج من المأزق الذي وضعتها فيه الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر ثمانينيات القرن العشرين المنصرم، وأرادت أن تظل هذه “السلطة” ترتيبا مؤقتا دائما يستمر حتى تنتهي من خلق ما يكفي من حقائق الاستيطان الاستعماري والتهويد على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لجعل تحوّل الحكم الذاتي إلى دولة مستحيلا كحل نهائي لمستقبل هذه الأراضي.

وكلما كانت تلوح بوادر تمرد فلسطيني على هذا الترتيب، مثل تطور حركات مقاومة ك”حماس” و”الجهاد الإسلامي” خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كانت دولة الاحتلال تسارع إلى تشديد الحصار والعقوبات التي تستهدف “تغيير” القيادات الفلسطينية المتمردة في “السلطة” أو خارجها أو تغيير سياساتها أو تصفيتها جسديا إن عجزت عن تغييرها أو تغيير سياساتها، لكنها ظلت حريصة دائما على بقاء سلطة الحكم الذاتي حتى تنتهي وظيفتها من منظور دولة الاحتلال.

وكان القرار “الأميركي – الإسرائيلي” ب”تغيير النظام” السياسي الفلسطيني وب”التخلص” من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد تمرده على هذا الترتيب من دون حل “السلطة” أو إنهائها مثالا ملموسا على أن الهدف من تشديد الحصار والعقوبات على “السلطة” لا يستهدف حلها بل يستهدف تغيير قيادتها كي تظل الوظيفة المرسومة لها من دولة الاحتلال وراعيها الأميركي من دون تغيير.

وكان أي تحرك فلسطيني خارج إطار هذا الترتيب “المؤقت – الدائم” يعد “خطأ (فلسطينيا) فادحا” وتجاوزا ل”الخط الأحمر” كما قال مؤخرا وزير الخارجية الكندي المستقيل جون بيرد، ومن وجهة نظر دولة الاحتلال وراعيها الأميركي وتوابعه في كندا وأوروبا فإن منظمة التحرير قد أخطأت خطأ فادحا وتجاوزت الخط الأحمر عندما سعت أولا إلى اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقبة غير عضو فيها، بينما تستمر في سعيها من أجل اعتراف المنظمة الأممية بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين فيها.

وهي قد أخطأت خطأ فادحا وتجاوزت الخط الأحمر ثانيا عندما وقعت طلبات الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وبخاصة ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية المنبثقة عنه.

إن العقوبات المشددة المتصاعدة حاليا ضد “السلطة” التي تنذر بانهيارها حسب تحذيرات العديد من المسؤولين الغربيين الذين رعت بلدانهم “مشروع الحكم الذاتي الفلسطيني” وكذلك تحذيرات مؤسسات دولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين لا تنذر بانهيار “السلطة” بقدر ما تنذر بخطر تكرار سيناريو “التخلص” من عرفات و”تغيير” نظامه السياسي مع الرئيس محمود عباس.

وكانت دولة الاحتلال تلجأ إلى فرض العقوبات على السلطة في ثلاث حالات، الأولى محاولة المنظمة البحث عن حل دولي لإنهاء احتلال عام 1967 خارج نطاق التفاوض الثنائي حصرا مع دولة الاحتلال وخارج نطاق الرعاية الأميركية لهذا التفاوض، والثانية الانضمام الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية بخاصة، والثالثة السعي الجاد للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ومن الواضح أن الرئيس عباس قد وضع قدما في كل حالة من الحالات الثلاث، ما يفسر تشديد الحصار والعقوبات الحالية عليه، لكنه ما زال يحتفظ بقدمه الأخرى حيث كانت طوال ما يزيد على عقدين من الزمن، وهو ما يفسر بقاء استئناف المفاوضات احتمالا قائما، وعدم القطع مع الولايات المتحدة، والتردد في إنجاز المصالحة الوطنية.

منذ انتخابه قبل حوالي عشر سنوات كرر الرئيس عباس وفريقه تهديدهم بحل السلطة الفلسطينية و”تسليم” مفاتيحها لحكومة الاحتلال مرات بالكاد يستطيع المراقب عدّها حتى فقد هذا التهديد أي صدقية له.

لكن هذا التهديد تقزّم مؤخرا إلى تكرار التهديد المماثل بوقف “التنسيق الأمني” مع دولة الاحتلال، وهو التنسيق الذي كان عباس قد وصفه ب”المقدس”، غير أن التهديد بوقفه هذه المرة له عدة أسباب موضوعية “براغماتية” كانت مفقودة في السابق لا علاقة لها بأي نية في “حل السلطة”.

ف”التنسيق الأمني”، أولا، هو الوظيفة الأساسية لسلطة الحكم الذاتي وهو مطلب يجمع عليه كل الداعمين لمشروع سلطة الحكم الذاتي، عربا وأجانب، وهؤلاء هم “المانحون” للسلطة والممولون لتنسيقها الأمني مع دولة الاحتلال، وقد حجبوا تمويلهم قبل ان تفرض دولة الاحتلال عقوباتها المالية الأخيرة على السلطة، لأنهم مثل دولة الاحتلال “يعتقدون” بأن منظمة التحرير قد تجاوزت “الخط الأحمر” المرسوم لها، لذلك جف تمويلهم ولم يفوا بتعهداتهم المالية ويشمل ذلك التعهد العربي توفير “شبكة أمان” مالية للسلطة، والرسالة واضحة: فاستمرار تدفق “المنح” المالية مشروط بتغيير سياسات المنظمة وإلا فإن تغيير قيادتها بأخرى يكون هو الحل الوحيد للمحافظة على الوظيفة الأساسية لمشروع سلطة الحكم الذاتي، وإذا تعذر تغييرها “ديموقراطيا” فإن سيناريو “التخلص” من عرفات جاهز للتكرار.

والسبب “البراغماتي” الثاني يتمثل في توقف دولة الاحتلال عن تحويل المستحقات المالية للسلطة ما يجعل تمويل التنسيق الأمني متعذرا من الناحية العملية، وهذه هي الحجة المعلنة التي تتذرع بها قيادة المنظمة للتهديد بوقف التنسيق الأمني، وهي عذر أقبح من ذنب كون وقف هذا التنسيق قد تحول إلى مطلب وطني وشعبي فلسطيني.

أما السبب الثالث فيتمثل في عزم فصائل فلسطينية أعضاء في منظمة التحرير وضع وقف التنسيق الأمني على جدول أعمال المجلس المركزي للمنظمة المقرر انعقاده أوائل الشهر المقبل، هذا إذا لم يتأجل انعقاد مركزي المنظمة كما تأجل مؤتمر حركة “فتح” التي تقود المنظمة إلى مطلع العام الجديد قبل أن يتأجل ثانية إلى أجل غير مسمى.

لطالما عدّت قيادة المنظمة سلطة الحكم الذاتي “إنجازا” يعطي للشعب الفلسطيني موطئ قدم في وطنه التاريخي، ومشروعا انتزع من المجتمع الدولي اعترافا بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ليست جزءا من دولة الاحتلال، ووعدا دوليا كالسراب بتطوير “السلطة” إلى دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا “الانجاز” قد أفرغ من كل مضامينه المأمولة فلسطينيا.

لكن الدلائل تشير إلى أن قيادة المنظمة ما زالت متمسكة قدر دولة الاحتلال نفسها بسلطة الحكم الذاتي وإن لم يعد خافيا أن منظمة التحرير لن تكسب شيئا من استمرار السلطة بوضعها الراهن ولن تخسر من انهيارها إلا ما استفاده المنتفعون من وجودها.

وتخشى دولة الاحتلال انهيار “السلطة” أكثر مما تخشاه منظمة التحرير، فانهيارها سوف يزيل الحاجز الفلسطيني بينها وبين المقاومة الفلسطينية، ويجرد مشروعها الاستيطاني من حماية “التنسيق الأمني” الفلسطيني له، ويحملها المسؤولية المالية عن إدارة شؤون الأراضي المحتلة التي يعفيها منها المانحون، لكن الأخطر من كل ذلك بالنسبة للاحتلال ودولته أن انهيار السلطة سوف يقود إلى انتهاء “حل الدولتين” ليضع دولة الاحتلال وجها لوجه أمام “حل الدولة الواحدة” الذي سوف يخيّرها بين منح “مواطنتها” و”جنسيتها” لعرب فلسطين تحت الاحتلال وبين تحوّلها إلى دولة “أبارتهايد” عنصرية في حال امتناعها عن ذلك بكل ما يعنيه الخياران من مضاعفات تهدد المشروع الصهيوني في فلسطين برمته.