القائمة العربية الموحدة.. ترتيب للبيت الداخلي وآمال بإعادة الحقوق (تحليل)

يتطلع فلسطينيو الداخل المحتل بعد التوصل ولأول مرة إلى تشكيل القائمة العربية الموحدة التي تضم الأحزاب العربية المشاركة في انتخابات الكنيست الصهيوني والمقررعقدها في الشهر المقبل في الحصول على حقوقهم الجماعية المهضومة كونهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وبإعادة حقوقهم المدنية باعتبارهم مواطنين في الكيان الصهيوني.

 وتمثل هذه القائمة مرحلة جديدة في العمل السياسي في مناطق عام 1984؛ حيث إنها تشكل خطوة أولى على طريق توحيد كل الجهود السياسية بين الأحزاب وسائر القوى السياسية الفاعلة في الداخل الفلسطيني.

يأتي ذلك رغم أن القائمة جاءت تبعًا لظروف اضطرارية ناجمة عن محاولة المؤسسة السياسية الصهيونية تحجيم تمثيل الفلسطينيين في الداخل في البرلمان الصهيوني من خلال ما يسمى برفع نسبة الحسم، وعدم تمكين العديد من الأحزاب العربية أن تتمثل في البرلمان.

بدوره يرى الكاتب والمحلل في الشأن الصهيوني، مصطفى هلال، أن الهدف الأبرز الذي وضعته القائمة العربية المشتركة نصب أعينها هو في أن ترفع قضية الفلسطينيين وتدفعها إلى الأمام، والعمل على  ترتيب البيت الفلسطيني في الداخل من خلال إعادة تنظيم كل المؤسسات المنتخبة.

ويتابع خلال حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “تتمثل المؤسسات المنتخبة بمؤسستين مهمتين: الأولى ما يسمى بلجنة متابعة شؤون الفلسطينيين في الداخل، والثانية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية”، منوها بأن تنظيم هاتين المؤسستين يترتب عليه الكثير بالنسبة لمعركة الفلسطينيين في الداخل.

ولا تعتبر معركة فلسطينيي الداخل في مواجهة سلطات الاحتلال معركة مدنية من أجل تحصيل حقوقهم كمواطنين فحسب، بل ذات اعتبار قومي باعتبارها جزءًا من الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر كان عرضة للاهتزاز في السنوات السابقة، ما يضاعف مسؤولية القائمة العربية الموحدة لتسليط الضوء على هذه القضية وتعزيزها والالتفات إليها بشكل أقوى.
 

وحول مدى قدرة القائمة العربية الموحدة في الكنيست على تحقيق الرؤية لفلسطيني الداخل، فيرى هلال أن ذلك مرهون بأدائها في الفترة المقبلة ما بعد الانتخابات.

ويضيف: “لا تقاس قدرة الأحزاب الموحدة في القائمة في إمكانياتها بالنجاح في الانتخابات فقط، بل بإمكانياتها تنظيم صف فلسطينيي الداخل ومؤسساتها المنتخبة الشرعية، وهذا حتمًا يحتاج إلى أن يكون أداؤها في ظل وحدة الموقف ووحدة الآراء”.

ويعتبر الاختلاف في الرؤى بين القوى والأحزاب السياسية المتعددة في الداخل، من أهم الصعوبات التي ستواجه القائمة العربية الموحدة وتعيق عملها من أجل الوصول إلى أهدافها.

وفي هذا الجانب بين هلال أن هناك أحزابًا تطالب بأن تكون الأولوية  للتنظيم الفلسطيني في الداخل كمجتمع لا ينفصل عن الشعب الفلسطيني، وهناك من يعتقد أن الأولوية يجب أن تكون للحقوق المدنية والانخراط أكثر فأكثر في الحياة السياسية والحزبية الصهيونية، وهذا بحد ذاته عثرة كبيرة أمام تحقيق الإنجازات.

ويتابع: “لا يقتصر الأمر على تعدد التوجهات فسحب، بل إن ما يثقل كاهل الأحزاب العربية هو وجود مؤسسة سياسية “إسرائيلية” منحازة نحو اليمين والعنصرية المكشوفة، وتحارب الفلسطينيين في الداخل وتسعى إلى حرمانهم من امتلاكهم حقوقهم القومية، والاقتصار على منحهم بعض الحقوق المدنية التي هي أشبه بالفتات فقط لا غير”.
 
ومن هنا تجدر الإشارة إلى محاولة الاحتلال سن قانون يعرف “إسرائيل” بأنها “دولة قومية لليهود” بمعنى استثناء كل فلسطينيي الداخل من حقوقهم القومية مما يعني عدم مساواتهم ببقية المواطنين.

ومن جانب آخر، وبالرغم من قدرة القائمة الموحدة على التأثير في الداخل الصهيوني، إلا أن إمكانيتها على التغيير في السياسة الصهيونية رأسًا على عقب يبقى محض أوهام، ومن هنا طالب هلال بأن تضع نصب أعينها الدفاع عن مصالح الفلسطينيين في الداخل، وتحمي موقفهم السياسي من أي انحراف يصب في خدمة المحتل.