البطش: مؤتمر غزة كارت أحمر للجهة المعطلة للمصالحة

أكدّ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن حكومة التوافق الوطني فشلت في مهامها وفي تلبية مطالب الناس وحل أزماتهم، مبيناً أنها لم تأتِ لاختبار جدية حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في تسلم المعابر.

وقال البطش في حوار خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام”: إن “حماس لا ترفض تسليم المعابر، وقد أكدت لنا في كل مرة وفي كل اجتماع بضرورة دعوة الرئيس عباس لاستلام المعابر”، مشدداً في الوقت ذاته أن تسلُم المعابر على قاعدة طرد الموظفين، فهم “مشتبه وملتبس وليس صحيحا، ومرفوض ولا ينص عليه الاتفاق”.

وبين منسق اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، أن الفصائل تقدمت خلال اجتماعاتها الدورية بفكرة عقد مؤتمر لحل أزمات قطاع غزة المتراكمة جراء تعطل المصالحة وازدياد حدة الخلافات.

وشدّد البطش، أن توصيات المؤتمر ومقترحاته ستصبح ملزمة، أو على الأقل يصبح هذا الموقف الوطني الفلسطيني، وقال: “من المهم أن تفهم الناس أن نتائج هذا المؤتمر لن تكون عبثية، وستصبح عبارة عن كرت أحمر في وجه كل جهة لا تلتزم برأي الناس ورأي الشرائح المجتمعية”.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

– علمنا أن هناك مؤتمراً وطنياً سيعقد قريباً من أجل حل مشاكل قطاع غزة؟ كيف جاءت فكرة المؤتمر؟
فكرة المؤتمر تقدمت بها الفصائل في اجتماعها الدوري بسبب كثرة القضايا التي يجب أن تبحث والتي يجب أن نفكر بحل لها، وإزاء تصاعد حدة الخلاف وتعطيل عمل المصالحة وإجراءاتها والتوتر على الساحة وعدم المضي قدماً بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ووصولاً إلى الشراكة الوطنية قضايا لم تحل بعد، كيف يمكن أن نضع حلولا خاصةً في ظل جمود الوضع الفلسطيني، وبالتالي تم اقتراح أن يُدعى إلى مؤتمر وطني شعبي فلسطيني يدرس على الملأ، ويقدم الناس الحضور مقترحاتهم للحلول، وتصبح توصياتهم ملزمة، أو على الأقل يصبح هذا الموقف الوطني الفلسطيني، وبالتالي تم تشكيل لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر، ونأمل أن يتم إنجاز المؤتمر قريباً لكي يضع تصورات أو يضغط على الأطراف التي تعطل تنفيذ المصالحة، ليتحملوا مسؤولياتهم في وضع حلول من أجل تجاوز حالة اللا حل في قطاع غزة والضفة الغربية.

– متى سيعقد المؤتمر بالتحديد؟ وهل أنتم في عجلة من أمركم لعقده؟
يحتاج إلى وقت ربما شهر، وربما أقل أو أكثر، نعم نحن في عجلة من أمرنا لتجاوز كل الخلافات الداخلية، ونضع العربة على الطريق الصحيح ونحتاج لهذه المؤتمرات والحلول لكي تساهم في الضغط على كل من يعطل تطبيق اتفاق المصالحة.

– ما هي أهم أهدافه ومحاوره؟
هذا الموضوع من اختصاص اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وهي من ستتولى وضع الأهداف والوسائل.

– ممن ستتكون اللجنة التحضيرية للمؤتمر؟
هي لجنة مشكلة من عدد من الأشخاص من لجنة القوى الوطنية بما فيها فتح وحماس، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

– من سيشارك في المؤتمر؟
اللجنة هي التي ستدعو شخصيات وأعضاء لحضور المؤتمر الطبقات المعنية بالحلول، سياسيين ورجال أعمال، لكي تدرس هذه القضايا التي لم تحل لهذه اللحظة.

– ما هي التوصيات والقرارات المتوقعة من المؤتمر؟
ننتظر حتى تحين الظروف لعقد المؤتمر، إذا عقد المؤتمر وأعدّ له بشكل جيد؛ فبالتأكيد أن نتائجه ستكون نتائج مهمة، وعلى الجميع أن يأخذها في عين الاعتبار، لأنه إذا كان هناك شرائح مجتمعية كبيرة وقيادات فصائلية ومجتمعية وعشائرية، وتقول رأيها في قضية ما، فمن الغباء على أي جهة سيتم توجيه النصيحة لها أن تتجاهلها، فتجاهل توصيات المؤتمر يعني أن الناس ستقف في وجه من يرفضها.

ومن المهم أن تفهم الناس أن نتائج أي مؤتمر لن تكون عبثية، وستصبح عبارة عن كرت أحمر في وجه كل جهة لا تلتزم برأي الناس ورأي الشرائح المجتمعية.

– إذن تلقائياً سيكون هذا المؤتمر الكاشف لمن يعطل المصالحة؟
سيكون عبارة عن توجيه، والتوجيهات والتوصيات ستكون باتجاه صناع القرار، فإذا التزموا بها فبها ونعمت، وإذا كان عكس ذلك فسيكونون في مواجهة المؤتمر وأعضائه ومن فيه من الناس، ومن ثم بالتأكيد سيكشف المؤتمر عمن يعطل المصالحة، وسيكون الناس أمام حقيقة أن هناك جهة ما تعطل، وهناك جهة ما تريد.

-هل يمكن أن نعتبر هذا المؤتمر الصرخة الأخيرة في وجه الحصار والخلافات؟ ومن ثم بعدها يكون الانفجار أو التفكير بأمور أخرى ؟
لا بالطبع لن تكون الصرخة الأخيرة، فليس لدينا ما نسميه الصرخة الأخيرة، فنحن نتحدث عن روافع لتطبيق الشراكة الوطنية وتعزيز المصالحة وتطبيق اتفاق الوحدة الوطنية الذي وقعناه في مصر عام 2011، وبالتالي إذا نجح المؤتمر كان بها، وإن لم ينجح فسنواصل جهودنا، ونحن نعلم أننا نعيش حالة من الصراع مع المحتل الصهيوني، والمؤتمر هذا أحد وسائل الضغط، وأحد طرق التعبير عن مواقف الشعب، وهو ما يصبح توجيها لصانع القرار ورأي شرائح المجتمع في المسائل المطروحة، وهو مؤتمر مهم وسيكون له توصيات ونتائج وهو ما يكون رأي الناس وحالها.

– بحسب اجتماع الفصائل الأخير، أقريتم تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ المصالحة؟ لم لا تشكل هذه اللجنة إلى الآن؟ وما هو عملها ودورها بالتحديد؟
قلت سابقاً أننا بحاجة إلى أن نراجع فيها قبل أن نشكلها، فاللقاء كان بدعوة من حركة حماس والذي غاب عنه فصائل كثيرة، وبالتالي عندما تريد أن تقوم بشيء من الإجماع الوطني يجب أن تحظى بإجماع، فعندما تغيب فتح ومعها عدد من الفصائل فأنت بحاجة لأن تذهب كي تناقشهم، فنحن سنذهب لمناقشة فتح والفصائل في هذه الفكرة، وعندما يتم الموافقة عليها سنبدأ بها، وقد بدأنا بعدد من الاتصالات، بها وهي فكرة جيدة وأعتقد أنها ستلقى دعماً من جميع القوى.

-لكن كيف تراهنون على صبر الناس إذا لم تستجب الأطراف لتوصيات المؤتمر؟
أولاً: الناس بين احتمالين، أن الذي يتسبب في معاناة غزة هو المحتل الصهيوني، ثم القرار العربي الصامت عن معاناة غزة، ثم أن هناك أطرافا فلسطينية معنية بهذا الانقسام وتتلكأ في إنهائه، وبالتالي أنصح الجميع بسرعة إنجاز ملف المصالحة وإنهائه. ونؤكد أن الناس لديها الحق في الاعتراض على المماطلة والتعبير عن رفضها لعدم تلبية مطالبها، والناس لديها أدوات كثيرة تعبر فيها عن نفسها، لكن بدل أن تكون القضية داخلية، وبدلاً أن يكون الانفجار في وجه من يعطل المصالحة، يجب أن ننجز الملف حتى ننفجر جميعاً في وجه المحتل الصهيوني، لأنه في نهاية المطاف إذا بقي الأمر على حاله واستمرت معاناة الناس، إما أن تكون أداة ضغط في وجه المحتل، أو أداة ضغط في وجه من يعطل المصالحة ومطالب الناس.

ونحن في الجهاد الإسلامي ننصح أن يكون الانفجار بوجه المحتل، بمعنى تلبية مطالب الناس وتحويلها إلى عناصر قوة في المقاومة، ولكن أن نبقى نراهن على صبر الناس فهذا غير معقول.

-ولكن ألا ترون أن الخلافات السياسية تشكل حاجزاً كبيراً أمام حل مشاكل الناس وإنهاء معاناتهم؟
نحن لا نقلل من شأن الخلافات السياسية، ولكن الاحتلال هو السبب الرئيسي، وعدم الاكتراث بمطالب الناس في غزة، والتهميش الذي يعيشه قطاع غزة، ولكن سوء الأداء العام للسلطة وحكومة الوفاق يضاعف من معاناة الناس في غزة.

ما موقفكم كحركة جهاد إسلامي، من هذه الملفات:

* تأخر الإعمار؟
هذا لا يحتاج لموقف، فالمطلوب أن يتم إنجاز ملف إعادة الإعمار، وهذا يعتمد على فتح المعابر وإدارتها وفتح الطريق أمام إدخال مواد الإعمار، وأذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار كان عبارة عن بندين أو عنوانين، الأول متعلق بوقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال، والعنوان الثاني والذي كان نصاً أن يتزامن مع فتح المعابر، وإدخال مستلزمات إعادة الإعمار، وتسهيل حركة الأفراد، وأيضاً حرية الحركة والعمل في أرجاء قطاع غزة، والشرط الثاني مرتبط بالأول ولا يمكن أبداً أن يستمر شرط دون أن يستمر الآخر، وبالتالي إذا أراد المجتمع الدولي والاحتلال أن تستمر حالة الهدوء، فعليهم أن يعطوا الفرصة لإعادة الإعمار في غزة، وأن يفتحوا المعابر، ولكن أن يستبدلوا فتح المعابر بخطة سيري فهذه جريمة كبيرة، وما حدث أن أطرافاً دولية وإقليمية وتشارك فيها أطراف فلسطينية استبدلت فتح المعابر بخطة سيري، ووضع آليات عقيمة ومميتة قاتلة وهذه كارثة، وكان ينبغي التركيز على فتح المعبر، وألا نستعيض بها بخطة سيري، وهي محاولة خبيثة، وهي عبارة عن استعاضة بآليات بدل فتح المعابر كاملة، تحت عنوان الحاجة والسرعة، ونحن نعتبرها التفافا على تفاهمات وقف إطلاق النار، وبالذات على الشق المتعلق بفتح المعابر، ونحن نرفضها رفضاً تاماً، ونطالب بفتح المعابر وضمان إدخال مواد الإعمار.

* تأخير حل مشكلة الموظفين؟
هذا الجانب له علاقة بحياة المواطن الفلسطيني، بمعنى الحكومة وهي المسؤولة عن توفير الرواتب وحل الأزمات، واتفاق المصالحة نص على أن تشكيل لجنة إدارية قانونية تتولى إعادة تسكين وهيكلة الموظفين، حيث لم يتحدث أحد في المصالحة عن رواتب باعتباره حق مصان.

;لكن مع الأسف فهم الاتفاق بهذا الجانب، حيث جُمدت الرواتب إلى حين التسكين والهيكلة، حيث كان يفترض أن تشكل اللجنة بتوافق وطني تتولى إعادة هيكلة وتسكين الموظفين.

*عمل حكومة التوافق الوطني؟
مع كل احترامنا لشخوص الحكومة كافة، إلا أننا نقول أن هذه الحكومة فشلت في تلبية مطالب الناس وحل أزماتهم، قد يكون السبب لأنها لم يكن لها عمل، وليس مقصود هنا أن حركة حماس منعتها، ولكن هناك إرادة سياسية مشلولة منعت الحكومة من أن تؤدي دورها، ولم تعط الحكومة كل ما ينبغي أن تعطيه من دعم لعمل الحكومة، وبالتالي يجب أن نعيد النظر في إعادة عمل الحكومة.

-هل أنتم على قناعة بمبررات الحكومة التي تتحدث أن حماس تعطل عملها بغزة، وترفض تسليم المعابر مثلاً؟
هذا الكلام غير ص