معاقبة قاضٍ حكم ببطلان اتفاقية أوسلو

قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد (18-1)، نقل القاضي أحمد الأشقر، الذي حكم ببطلان اتفاقية (أوسلو) من منصبه كقاضي صلح جزائي إلى قاضي تنفيذ، ما يعني منعه من النظر في القضايا وإصدار الأحكام.

وقالت مصادر خاصة لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا قضى بنقل القاضي الأشقر من منصبه كقاضي صلح جزائي إلى قاضي تنفيذ، واستند مهنا في قراره، إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية الأخير، الذي صدر عن رئيس السلطة التنفيذية بناءً على طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، العام الماضي.”

وأضاف المصدر: “بموجب هذا التعديل الذي طالب به مهنا، ووافق عليه الرئيس محمود عباس، جرى منح رئيس مجلس القضاء الأعلى منفرداً ودون الرجوع إلى المجلس صلاحية ندب القضاة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى دستورية هذا التعديل الذي جرى استخدامه ضد القاضي الأشقر وغيره نتيجة لاجتهاد قضائي”.

وعدّت مصادر في القضاء، أنّ قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي الأشقر عقوبة تنذر بقية القضاة الفلسطينيين بعدم الاقتراب من اتفاقية أوسلو.

وكان القاضي في محكمة صلح جنين أحمد الأشقر قد قضي برفض تطبيق اتفاقية أوسلو بعد أن عرض عليه أحد المتهمين من حملة الجنسية (الإسرائيلية) لمحاكمته عن قضية جزائية، الأمر الذي دفع المتهم إلى الطعن بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية أوسلو، إلا أن المحكمة قررت رد هذا الدفع حيث رأت في قرارها أنّ اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها، ومقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريان ونفاد الاتفاقية.