هجرة اليهود الفرنسيين

ما زال الإعلام العربي منشغلا بالجدل حول نتائج الجريمة المدانة التي أودت بحياة بضعة عشر مواطنا فرنسيا في عمليتين إرهابيتين في باريس مؤخرا، وغارقا في تفاصيل البحث عن صحة الرواية الرسمية الفرنسية لما حدث فعلا، ومنتقدا أو مدافعا عن مشاركة قادة عرب في مسيرة مليونية في العاصمة الفرنسية لمناصرة حرية الرأي وإدانة الإرهاب، ومنتشيا وشامتا بالوضع المهين الذي وجد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه فيه وهو يزاحم للوصول إلى الصف الأول بين القادة الذين تصدروها.

لكن هذا الإعلام ما زال يتجاهل خطورة تحريض نتنياهو وغيره من أركان حكومته لليهود الفرنسيين على الهجرة إلى فلسطين المحتلة، من قلب العاصمة الفرنسية، وما زال يتجاهل رد الفعل الرسمي الخجول والضعيف للحكومة الفرنسية على هذا التحريض الذي يمس سيادة فرنسا وكرامتها الوطنية، فهذا التحريض هو “تصويت بعدم الثقة في قدرة فرنسا على حماية مواطنيها” كما كتب شموئيل روزنر في النيويورك تايمز الخميس الماضي.

وتثبت التجربة التاريخية أن الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية ودولة الاحتلال يفتعلون الأزمات أو يستغلونها في بلدان العالم التي يوجد يهود فيها لدفعهم إلى الهجرة منها إليها، وتجربة اليهود العراقيين معروفة للرأي العام العربي، وأوكرانيا هي المثال الأحدث.

واليوم يصور الإعلام الصهيوني الوضع في فرنسا بأنه “حالة حرب … ونحن اليهود قد وضعنا في الخطوط الأمامية لهذه الحرب” كما قال رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي موشى كانتور الأسبوع الماضي، ضمن حملة ترويع متصاعدة ليهود فرنسا من أجل دفعهم للهجرة إلى دولة الاحتلال.

وحسب بيان مشترك لحكومة الاحتلال والوكالة اليهودية في نهاية سنة 2014 فإن فرنسا تصدرت “لأول مرة على الإطلاق” قائمة الدول التي هاجر يهودها لدولة الاحتلال العام الماضي، وحلت أوكرانيا في المرتبة الثانية.

في الثاني عشر من هذا الشهر نقلت “رويترز” عن رئيس الوكالة اليهودية ناتان شارانسكي قوله إنه يتوقع هجرة (10) آلاف يهودي فرنسي إلى دولة الاحتلال خلال عام 2015. وكان شارانسكي قبل أسبوع قد أبلغ “الجروزالم بوست” العبرية أن حوالي خمسين ألف يهودي فرنسي قد طلبوا معلومات من الوكالة اليهودية عن الهجرة إليها.

وفي العاشر من الشهر نقلت “رويترز” عن نتنياهو قوله إن لجنة حكومية “سوف تجتمع الأسبوع المقبل لايجاد طرق تعزز الهجرة اليهودية من فرنسا”. وعشية مغادرته إلى باريس وأثناء وجوده فيها خاطب نتنياهو “كل يهود فرنسا” قائلا لهم إن “إسرائيل هي موطنكم”.

وبلغ عدم احترام وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان لسيادة فرنسا وهيبة دولتها وقدرتها على حماية مواطنيها حد أن يقول من باريس أيضا الأحد الماضي، مخاطبا يهودها: “إذا كنتم تبحثون عن الأمن ومستقبل آمن لآطفالكم فإنه لا يوجد أي بديل آخر” غير دولة الاحتلال.

ويستهجن المراقب صمت الحكومة الفرنسية على هذا التحريض السافر لتهجير مواطنيها إلى بلد تعرف تماما بأنه كان وسوف يظل وطن وموطن عرب فلسطين وليس “موطنا” ليهود فرنسا أو غيرها، في وقت تزداد فيه حاجتها إلى المزيد من القوة البشرية العاملة.

رد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بان “موطن يهود فرنسا هو فرنسا” ورد رئيس وزرائه مانويل فالس بأن فرنسا من دون يهودها – الذين يمثلون ثالث أكبر تجمع لليهود في العالم بعد دولة الاحتلال والولايات المتحدة – لا تعود فرنسا “الديموقراطية” لثورة عام 1789.

لكن سماح الحكومة الفرنسية بنقل جثامين أربعة من اليهود الفرنسيين من ضحايا إحدى العمليتين إلى دولة الاحتلال لتشييعهم فيها يوم الثلاثاء الماضي، بحجة أن هذه كانت “رغبة عائلاتهم”، ثم إرسال الوزيرة سيغولين رويال، الثالثة في الترتيب الحكومي، للمشاركة في ذاك التشييع، يمثل تنازلا مشينا من الحكومة الفرنسية عن واجبها في تكريم ضحايا الإرهاب من مواطنيها وتناقضا مع دعوتها لقادة العالم لتكريمهم في عاصمتها.

إن الحكومة الفرنسية بذلك قد سمحت لنتنياهو بالمتاجرة السياسية الرخيصة بدماء مواطنين فرنسيين، لخدمة حملته الانتخابية في آذار المقبل، وسمحت له بتحويل ما كان ينبغي أن يكون يوما وطنيا فرنسيا إلى جنازة وطنية احتفالية لدولة الاحتلال تشجع يهود فرنسا على الهجرة إليها. إن سماحها له بذلك يرقى إلى موافقة ضمنية على تحريضه يهود فرنسا على الهجرة، فدفنهم في دولة الاحتلال ليس له سوى معنى واحد وهو أن اليهود الفرنسيين ليسوا آمنين على أنفسهم في وطنهم الفرنسي لا أحياء ولا أمواتاً.

صحيح ان كل ذلك يندرج في إطار العلاقات الثنائية بين دولة الاحتلال وبين فرنسا، وما تقرره فرنسا في هذا الشأن هو أمر سيادي يخصها وحدها، لكن الارتباط الوثيق بين هجرة يهود العالم إلى فلسطين المحتلة وبين استعمارها الاستيطاني يجعل أي تهاون فرنسي في الرد على تحريض يهود فرنسا على الهجرة إليها شأنا عربيا وفلسطينيا جوهريا وموضوعا يندرج في صلب الأمن الفلسطيني والعربي.

على سبيل المثال، بعث وزير الإسكان في دولة الاحتلال أوري آرييل الثلاثاء الماضي رسالة إلى مجلس بلديات المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة حثهم فيها على “الاستعداد لتوسيع المستوطنات من أجل استيعاب المهاجرين اليهود الفرنسيين” لأن “يهود فرنسا يشعرون بارتباط عميق مع حركة الاستيطان في الضفة الغربية”.

كان المفترض بالحكومة الفرنسية أن تصدر تحذيرا لمواطنيها اليهود ينبههم إلى خطورة هجرتهم إلى فلسطين المحتلة، لتكرر لهم ما قاله اليهودي الإيراني “الإسرائيلي” أورلي نوي في مقال له الأحد الماضي: “إن زعيم بلد في حالة حرب دائمة، يذهب للحرب عمليا كل بضع سنوات، يدعو الآن يهود فرنسا إلى مغادرة بلدهم … ولا تساور الشكوك أحد بأن المهاجرين اليهود الفرنسيين بالعيش في إسرائيل سوف يكونون في خطر أكبر كثيرا”، ويذكرهم بأن دولة الاحتلال قد أصبحت طاردة أكثر مما هي جاذبة لليهود، فقد غادرها حوالي المليون منهم خلال العشرين سنة المنصرمة منهم (650) ألفا منذ عام 2005 حسب دائرة الإحصاء المركزية في دولة الاحتلال.

لقد كانت هجرة اليهود إلى فلسطين مسؤولة عن التطهير العرقي لعرب فلسطين من وطنهم التاريخي تمهيدا لإقامة دولة الاحتلال التي تعد أكبر مستعمرة استيطانية على الإطلاق أقامها المهاجرون اليهود بالقوة القاهرة. فالتحريض الصهيوني على هجرة اليهود إلى فلسطين أقدم من دولة الاحتلال التي ما كان لها أن تقوم من دونها ومن ظاهرة ما يسميه الغرب “الإرهاب الإسلامي”.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، قال رئيس وزراء الاحتلال آنذاك اسحق شامير في الرابع عشر من مثل هذا الشهر عام 1990 في خطاب علني له إن “استيعاب” ما وصفه ب”هجرة كبيرة” لليهود السوفيات “يتطلب ان تكون إسرائيل كبيرة كذلك”، وهو ما يقتضي الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واستعمارها. وما زالت هذه هي السياسة الرسمية للحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال.