ما هي بدائل غزة في ظل تهميش الحكومة؟ (تحليل)

عدّ محللّون فلسطينيون بيان الحكومة الصادر أمس فيما يخص أزمة الموظفين والمعابر في غزة خاليًا من المسؤولية ولا يعكس الجدّية في التعامل مع الأزمات والمشاكل التي يمر بها القطاع المحاصر.

وشهد بيان حكومة الوفاق الوطني الأخير، والذي ينص على أن الحل لأزمة موظفي غزة يكمن في منحهم مكافآت التقاعد واستلام المعابر دون شراكة، موجة انتقادات واسعة من الكتّاب والمحلّلين السياسيين وأصحاب القرار في الشارع الفلسطيني وصلت لحد وصف بعضهم للبيان بـ “المدسوس”.

وفي ذلك يذهب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لاعتبار الأمن الوظيفي حقا لكل مواطن فلسطيني بغض النظر عن انتمائه السياسي، وبالتالي لا يمكن القبول بمكافآت إنهاء خدمة لهؤلاء الموظفين.

مع تأكيده لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنه يجب إخراج قضايا المواطنين من توظيف ومعابر وكهرباء وإعمار من دائرة الانقسام والتجاذبات السياسية.

ويعتقد أبو ظريفة أنه لا عائق أمام إمكانية وضرورة استلام الحكومة للمعابر، وهو الأمر الذي يتطلب السرعة، وأشار إلى أنه في إطار الكل الوطني الفلسطيني يمكن إيجاد حلول لكل المعضلات التي تقف في طريق استلام المعابر، ما دعا اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لطرح لجنة وطنية من الحكومة والقوى والمؤسسات الأهلية لتوحيد الجهد من أجل معالجة جادة لكل هذه القضايا.

من جانبه؛ أكّد المحلل السياسي الدكتور هاني البسوس أن الفصائل والمواطن لن يقبلوا بهذا الحال طالما لا توجد جدية حقيقة في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، وطالما تسير الحكومة بنهج أبو مازن، وبعيدا عن المصالحة، وبعيداً عن التوافق الوطني الفلسطيني.

ويرى البسوس في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن البدائل أمام الشعب الفلسطيني كثيرة جداً إذا لم تقدم الحكومة خدماتها للمواطن بالشكل المطلوب، ولم تتعاطَ مع حاجات الناس.

وأوضح البسوس أن الحكومة ما دامت بهذا النهج، ولا تتبنى قضايا الناس من حيث البناء والإعمار والحاجات الأساسية والخدمات العامة، ولا تتبنى موظفيها، فلن تدوم طويلاً.

لكن المحلل السياسي عبد الستار قاسم انتقد اتفاق المصالحة من بدايته باعتبار وجود خلل في المفاوض الحمساوي المتعجّل، حيث يعتقد أنه كان من المفترض تحديد موعد للانتخابات، ثم دفع للرواتب تعبيراً عن حسن النوايا.

وحصر قاسم في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” الحلول المطروحة أمام الشعب الفلسطيني وحركة حماس تحديداً برفع قدرات صواريخها التدميرية لتشكيل قوة رادعة، وكذلك تنشيط مجال تهريب السلاح والمال، وهي في ذلك بحاجة إلى التعاون مع خبراء إيران، وإذا كان بالإمكان تنشيط بعض الخلايا في الضفة الغربية فهو الحل الأفضل.

المحلل السياسي حسن عبدو لا يجد أهمية للتعليق على بيان حكومة التوافق بوصفه “مدسوسًا” من قبل جهات تخريبية تسعى لتخريب المصالحة، ولا بديل عن حكومة التوافق الوطني وبسط سيادتها على غزة؛ من خلال حل موضوع موظفي السلطتين وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار لمن تهدمت بيوتهم في العدوان الأخير.

كل هذه الملفات أصبحت -برأي عبدو- رهينة لطبيعة العلاقة بين فتح وحماس، والتي تنعكس سلباً أو إيجاباً على كل الوطن، داعياً طرفي الانقسام لإدراك مدى صعوبة هذه المرحلة، وأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بدورها المنوط بها كحكومة للوطن كله وليس لجزء منه فقط.