ما ضاع حق وراءه مطالب

محكمة العدل العليا الأوروبية ترفع اسم حماس عن قائمة الإرهاب الأوروبية. كان أمس السابع عشر من ديسمبر لعام ٢٠١٤م يوما مميزا في ملف حماس أمام القضاء الأوروبي. أربع سنوات من الكفاح القانوني خاضها المحامي خالد الشولي وزميلته المحامية الفرنسية أمام محكمة العدل الأوروبية انتهت بحكم قضائي يرفع عن كاهل حماس ظلما، أو خطأ ، وقعت فيه المفوضية الأوروبية ، نتيجة لانحيازها السياسي إلى الاحتلال الصهيوني.

لقد ثبت بقرار المحكمة أن الإجراءات القانونية لوضع حماس على قائمة الإرهاب كانت ناقصة، وبها خلل قانوني غير مقبول على المحكمة، وأن الاستناد إلى قائمة الإرهاب الأميركية لا يكفي دليلا في المحاكم الأوروبية للاختلاف بينها في المعايير. ولعدم توافق المعايير الأميركية مع المعايير الأوروبية.

أنا كفلسطيني تضررت كغيري ضررا كبيرا على مدى أربع سنوات بفعل قرار خاطئ في الشكل وفي المضمون ولم أتمكن من زيارة أوروبا لهذا السبب مع حاجتي الماسة لهذه الزيارة، ولكن الضرر الذي لحق بحماس وبمؤسساتها كان أكبر. ويمكن لأنصار حماس ومؤيديها في الغرب أن يقدموا صورا متنوعة عن هذا الضرر الذي ثبت أنه كان مخالفا للقوانين الأوروبية نفسها.

من حقي كفلسطيني أن أفتخر اليوم بالأداء القانوني الذي قام به المحامي خالد الشولي وزميلته، ومن حقي أن أردد العبارة التقليدية (ما ضاع حق وراءه مطالب)، ولن يضيع حقي في وطني، وحقي في الحرية والاستقلال لأنني ما زالت أطالب به بكل الوسائل ، وسأصل إليه عاجلا أو آجلا إن شاء الله.

قرار المحكمة الأوروبية حقق بعض الإنصاف لحركة حماس، وكشف خطأ المفوضية الأوروبية ، وصفع نتنياهو وإدارته العنصرية صفعة قوية أفقدت بعض المسئولين الصهاينة توازنهم، إذ أخذوا في مهاجمة القرار الأوروبي. نتنياهو يطالب أوروبا بإلغاء القرار وبإعادة وضع حماس على قائمة الإرهاب، وهو سيعمل من خلال القنوات السياسية مع المفوضية التي تنوي الطعن في القرار من أجل إلغائه. ولكن هذا المسعى لن ينجح لأن حماس حركة تحرر وطني تعمل ضد قوات محتلة، بحسب المشروعية الدولية في هذا الشأن. ثم إن أي موازنة بين ما تقوم به إسرائيل ضد السكان، وبين ما تقوم به حماس من دفاع عن النفس، يكشف عن مفارقة قاتلة تستوجب وضع حكومة الاحتلال على قائمة الإرهاب، أولا لاحتلالها الأرض الفلسطينية، وثانيا لقتلها المدنيين الفلسطينين، وثالثا لحصارها قطاع غزة، وممارستها للعقوبات الجماعية خارج القانون الدولي.

قبل أن تحكم المحكمة بخطأ قرار وضع حماس على قائمة الإرهاب، كان كارتر قد قال لهنية: إن قرار أوروبا كان خطأ، وأنه قرار سياسي مائة في المائة، وليس أمام الاتحاد الأوروبي إلا رفع هذا القرار. ما قاله كارتر عند زيارته لغزة، ولقائه مع إسماعيل هنية تحقق اليوم، وتم رفع حماس عن القائمة الأوروبية للإرهاب بقرار قضائي.

حماس الآن في بداية طريق جديد، وليست في نهاية طريق، لذا مطلوب منها أن تستثمر هذا القرار في المحافل الدولية، وبالذات في مؤسسات الأمم المتحدة، التي هي جزء من الرباعية الدولية، وهذا يتطلب من حماس التأكيد على هويتها كحركة تحرر وطني فلسطيني، وأن مقاومتها للاحتلال هي دفاع مشروع عن النفس.