متابعة صهيونية لتطورات الموقف في مصر خشية النتائج السلبية على إسرائيل

عبرت أوساط عسكرية صهيونية عن مخاوفها من تبعات قيام الجيش المصري بتدشين المنطقة العازلة على الحدود بين سيناء وقطاع غزة، لأنها ستفضي لنتائج عكسيّة، وإن تدمير منازل الآلاف من المصريين، لن يُسهم في استعادة الهدوء واستتباب الأمن في سيناء، بل إن ذلك يلعب في الواقع، لصالح التنظيمات المسلحة  العاملة في سيناء، لأّنه سيوفر لها بيئة داعمة، من خلال ردة الفعل الغاضبة التي سيردّ بها الجمهور السيناوي على سياسات الجيش المصري.

وأضافت: التحديات الأمنيّة التي سيواجهها الجيش المصري ستتعاظم، لأنّه قلّص هامش المناورة المتاح أمام مجموعات كبيرة من السكان الذين يحافظون على القانون، ويدفعهم لتأييد التنظيمات المسلحة، وإنّ إهمال الإدارات المصريّة المتعاقبة حلّ مشاكل أهالي سيناء، سيفاقم الأزمة، ويزيد من اندفاع السكان للانخراط في الأنشطة المعادية، وكان يتوجّب على الدولة أن تعيد تقييم سياساتها في سيناء.

وتبيّن بشكل واضح أنّ الجيش المصري استثمر جهوداً هائلة، ونفّذ عمليات كبيرة ضدّ هذه التنظيمات، لكنّه فشل فشلاً ذريعاً في وقف عمليات استهداف قواته، وكان ينبغي على القيادة المصريّة أن تنتهج سياسة أخرى تأخذ بعين الاعتبار حاجات الجماهير السيناوية لتقنعها بجدوى محاربة التنظيمات المسلحة، لأن الكثيرين في مصر باتوا يطرحون تساؤلات حول عائدات عمليات الجيش في سيناء، وما إذا كانت تفضي لنتائج سلبية.

 وأشارت إلى أن الزجّ بحركة حماس لن يعمل على تحسين الأوضاع الأمنيّة بسيناء، فلا يوجد ما يدلّل على علاقتها بالعمليات التي تنفذها مجموعات “أنصار بيت المقدس”، داعية لوجوب بلورة خطة لإعادة إعمار مناطق سيناء لتقليص اندفاع الأهالي للانضواء تحت ولاء الجماعات الجهادية أو تقديم المساعدة لها.
من جهته، قال “جورج فريدمان” أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة تل أبيب أن الشكوك في قدرة نظام السيسي على البقاء، يجب أن تفرض على “إسرائيل” رفض اقتراحه القاضي بإرسال قوات أمن مصريّة للدولة الفلسطينية العتيدة.

 ورغم أنّ هدفه من الاقتراح هو محاصرة التنظيمات الإسلامية العاملة في مناطق الدولة الفلسطينية، ويمكن أن تعمل فيها مستقبلاً، فلا يمكن لـ”إسرائيل” السماح للجيش المصري بأن يكون موجوداً على مسافة قصيرة من مدنها، فلا يوجد ما يضمن استمرار بقاء نظام السيسي، وعدم عودة حكم الإسلاميين لمصر، مما يجعل الموافقة على تمركز قوات مصريّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزة مخاطرة كبيرة.

 وأضاف: تمرّ منطقة الشرق الأوسط حالياً، في أوج تحولّات دراماتيكية هائلة، مما يدفع لعدم الثقة بإمكانيّة استمرار بقاء نظام السيسي، ورفض الاقتراح المصري لا يعني بحال من الأحوال، تجاهل التحوّلات الكبيرة التي طرأت على العلاقات مع مصر في عهد السيسي، لأنّ مساحة التقاء المصالح بينهما أكبر مما كانت عليه مع نظام مبارك، لأنّ الأخير “قدّس الجمود”، في حين السيسي في حركة دؤوبة ضدّ التنظيمات المسلحة.

 •ملاحقة الإخوان المسلمين
من جهتها، عبرت أوساط أمنية صهيونية أنّ تبرئة مبارك تعني أن مصر عادت بقوة لعهد العسكر، وتقطع علاقاتها مع الحركة الإسلامية، وهذا الواقع يوفّر بيئة مناسبة لتطوير العلاقات بين تل أبيب والقاهرة، لأنّ مبارك يمثّل لـ”إسرائيل”، الشخص الذي حافظ وضمن احترام اتفاقيات “كامب ديفيد”، وتُعد ركيزة أساسيّة للأمن القومي الصهيوني، وجاءت تبرئة مبارك ومحاكمة قادة ورموز الإخوان المسلمين، وإصدار أحكام قاسية بحقهم، لتدلّل على الوجهة التي ارتضاها السيسي.

 وأضافت: حكم الإخوان المسلمين القصير أظهر أهمية نظام مبارك،لأنّ الرئيس الإخواني محمد مرسي، لم ليستطع لفظ كلمة “إسرائيل” بلسانه، وقد خطّط على المدى البعيد لتحويل مصر دولة تمنح الغطاء والدعم والحماية لحركة حماس في نضالها ضد “إسرائيل”، لأن السيسي يسعى للتأكيد لـ”إسرائيل” أنه يسير على نهج مبارك فيما يتعلق بالعلاقة معها، وحربه ضد الإسلاميين، ولا يفرّق بين المعتدلين والمتطرفين منهم، بين الإخوان المسلمين وحماس من جهة، وتنظيم القاعدة من جهة أخرى، فمصير هؤلاء جميعاً إما “الموت أو السجن”.

 في ذات السياق، نقلت السفارة الصهيونية في القاهرة ما أسمته صراعا جديداً تشهده دولة العسكر، بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، لأن الحرب القائمة بين دولتي الرئيس المخلوع مبارك، والحالي السيسي لم تعد خفية، لأن التسريب الأخير حول اعتقال مرسي يضرب شرعيّة السيسي ونظامه في العمق، ويفضح أساليبه الملتوية عقب الانقلاب، ويصبّ بالضرورة في صالح مبارك، الذي صدرت أخيراً بحقّه، أحكام بالبراءة من تهم قتل المتظاهرين، وسط ترحيب واسع من رموز نظامه من رجال الأعمال المسيطرين على وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة. 

 وأضافت: رجال دولة مبارك وأركان نظامه، اتحدوا في البداية مع السيسي ورجاله، لهدف مشترك واضح، وهو القضاء على ثورة يناير، التي تمثل التهديد الأكبر لكلا النظامين، الخارجين من عباءة واحدة، وهي عباءة حكم العسكر، قبل أن يختلفا لاحقاً، ويدخلا صراعاً لم يعد يخفى على أحد. 

 وختمت بالقول: بات الصراع بين دولتي يوليو 1952 ويناير 2011، بين دولة عسكريّة تحوّلت مملكة جنرالات يسعون للسيطرة التامة على مقدرات البلد، وزرع أذرع لهم في كلّ مؤسّسات الدولة، بما فيها القضائيّة والإعلاميّة، وبين دولة يناير الشابة، التي خرجت للمطالبة بالتغيير والحريّة والعدالة الاجتماعيّة والتداول السلمي للسلطة.