غزة تبحث عن حل

كان اتفاق الشاطئ في نظر حماس إطارا للحل، بحسب ملفات المصالحة التي وقعتها الأطراف في مصر ولكن هذه النظرة كانت أحادية، فرئيس السلطة لم ينظر لاتفاق الشاطئ على أنه إطار للحل يقوم على الشراكة، ومن ثم تفاقمت معاناة السكان في غزة بعد الاتفاق على نحو غير مسبوق.

ستة أشهر مضت على تشكيل حكومة رامي الحمد الله، وقد أناطت بها ملفات المصالحة الإعداد للانتخابات، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، لذا نظر إليها المراقبون على أنها حكومة مهمات محددة متفق عليها سلفاً بين الفصائل.

لم تنجز الحكومة أيا من مهامها المذكورة، وقصرت عملها على الضفة دون غزة، وأدخلت غزة في حالة فراغ خطيرة، ولم تجدِ كل الدعوات التي تطالبها بتحمل مسؤولياتها، والسبب قرار سياسي يتحكم به رئيس السلطة نفسه، ومع ذلك مازالت محاولات الحل من داخل إطار حكومة الحمد الله قائمة، وفي كل يوم تسمع مناشدات من الفصائل ومن السكان للحكومة للقيام بواجباتها في غزة، فغزة ليست فائضا على السلطة يمكن أن تتخلص منه بقرار منفرد ومستبد.

لا يبدو ثمة فائدة من الحلول الترقيعية، ولا فائدة من البقاء داخل الإطار، لأن من بيده أوراق الحل يغلق أذنيه عن جميع المناشدات، لذا يجب على الفصائل وعلى المجلس التشريعي البحث عن الحل من خارج إطار الشاطئ، ومن خارج إطار حكومة الحمد الله، ومن هذه الحلول الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، أو تشكيل هيئة وطنية جامعة لإدارة قطاع غزة، أو مقاضاة حكومة الحمد الله لأنها لا تقوم بواجباتها كحكومة للكل الوطني.

من يملك حلولا من خارج الإطار القائم اثنان لا ثالث لهما (المجلس التشريعي والفصائل)، وأحسب أنهم يمتلكون أوراق قوة ولكنهم مترددون في استخدامها بسبب حسابات خاطئة، نعم المشكلة في الحلول البديلة مالية بحتة، بمعنى أن من يملك المال يملك الحل البديل للواقع المر الذي تعيشه غزة.

المال غير متوفر ولو كان متوفرا لما تجرأ عباس على إهانة غزة ومع ذلك فإن التعاون بين الفصائل مع المجلس التشريعي يمكن أن يجد مخرجاً للأزمة.

أموال المقاصة، وأموال الدول المانحة، هي أموال للشعب الفلسطيني كله، وليست أموالاً لفصيل بعينه أو لموظف موالٍ بعينه، ومن حق السكان في غزة المطالبة بحقوقهم المالية، ومن واجب الفصائل والتشريعي القيام بهذه المطالبة.

لقد بلغ السيل الزبى ولم تعد غزة قادرة على تحمل مناورات الرئيس عباس الفردية، وقد قرعت المؤسسات والمستشفيات أجراس الخطر، ولكن من يتحكمون في المال والقرار في أذنيهم صمم وفي قلوبهم عمى، ويتلذذون بآلام السكان بغزة، وكأن غزة وشعبها من قبائل الزولو أو من الهنود الحمر.

لقد كانت حكومة الحمد الله خطأ وعلى التشريعي والفصائل تصحيح الخطأ حتى لا تبدو غزة بمكوناتها عاجزة أمام موقف منفرد لرئيس السلطة.