تسريبات أمنية صهيونية عن نشاط مكثف لسلاح الجو في سيناء

وصف “يوسي أولمرت” المحلل السياسي الصهيوني لشئون الشرق الأوسط، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه سرعان ما أصبح رمزا قياديا إقليميا، ويتصرف باعتباره فاعلا مسئولا في منطقة يكتنفها إطار من الوحشية، مستشهدا بتصريحه مؤخرا بأن مصر مستعدة للمشاركة في التوصل لتسوية بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية بإرسال قوات للأراضي الفلسطينية لضمان النظام الأمني للجانبين، مشيرا لمساعي مصر عمل منطقة عازلة مع قطاع غزة، وقد استعارت مبدأ صهيونيا قديما، وليس ناجحا بالكامل.

 وأضاف: من مصلحة “إسرائيل” أن تلعب مصر دورا كبيرا في أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية، وسيتطلب ذلك منها القبول بتغيير سياستها في القدس، ومن الإنصاف للسيسي القول إنه طرق أرضية جديدة بالكلية، وبالتالي يجب الاعتماد بشكل جاد على فكرته.

فيما نقلت أوساط عسكرية صهيونية عن شهود عيان في سيناء أن طائرات الزنانة الصهيونية من دون طيار، كثفت من استهدافها منازل مواطنين مصريين في منطقة شمال شرق سيناء، وأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية والصهيونية وصل مستوى غير مسبوق، وأن قتل المواطنين من أبناء سيناء يتم دون هوادة أو رحمة تحت ستار مكافحة الإرهاب، ومن يمارسون القتل ضد أهل سيناء يرهبون القرى والبلدات الآمنة بطائراتهم المتعددة الأنواع. 

 وتتهم “إسرائيل” قبيلة السواركة المصرية، التي تتخذ من منطقة شرق ووسط سيناء مستقرا لها، بالمشاركة في عمليات معادية، واستهدف الجيشين المصري والصهيوني، وإيواء عناصر مسلحة من غزة، وهذه الاتهامات تنفيها تلك القبيلة، وتؤكد أن السلطات الحاكمة بالقاهرة تهمشها، وتتحالف ضدها مع “إسرائيل”، ولها مطالب تنموية واقتصادية وحقاً في الحياة، وتلك المطالب لا يستجيب له المعنيون بالأمر في القاهرة، رغم علمهم بتا، وإن قوات الأمن المصرية تعتقل أبناءها وتقتلهم وتلفق لهم الاتهامات مرضاة لتل أبيب، وتستهين بتقاليد القبيلة وعاداتها خلال الحملات الأمنية. 

 وقالت الأوساط الأمنية الصهيونية أن قبيلة السواركة من أكبر قبائل سيناء، وتتكون من ١٣ عشيرة أو عائلة، وتعتقد الأجهزة الأمنية المصرية والصهيونية أن جماعة السلفية “الجهادية المتشددة”، المطالبة بتحرير فلسطين، وتطبيق الشريعة الإسلامية، تنتمي لتلك القبيلة، وتقف وراء العمليات التي تستهدف مظاهر الدولة المصرية في سيناء.

 وفي معرض توضيحها لحقيقة التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب، على سبيل المثال لا الحصر، فإن الهدف مما هو حاصل في سيناء اليوم تهجير السكان وطردهم من الأماكن التي يعيشون فيها، لصالح المخططات الصهيونية التي تستهدف اقتطاع جزء من سيناء في أية تسوية مقبلة، عبر تكرار العمليات الصهيونية ضد المصريين في سيناء.

 •تورط في السودان وليبيا

وتشير المعلومات من سكان منطقة شرق سيناء، أنه نتيجة للعمليات العسكرية التي استهدفت تلك المنطقة، وأماكن تمركز أبناء قبيلة السواركة، فإن قرى ونجوعا وتجمعات سكانية، تمت إبادتها بالكامل، ومحوها من على الخريطة، تقع جنوبي رفح والشيخ زويد، ومن أهمها قرية “الفتات”، ولم تتوقف قوات الأمن المصرية عند هدم البيوت على رؤوس سكانها، وتقطيع الأشجار وإحراق الممتلكات، بل قامت بردم ٤٥ بئرا للمياه بالصحراء، واعتقال الكثير من شباب المنطقة. 

وأشارت الأوساط الصهيونية أن قادة الانقلاب في القاهرة باتوا بالفعل يعتبرون الجيش دولة داخل الدولة، ويكفي أن تتم مناقشة هذا الأمر داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل غياب الدور الرقابي والتشريعي لعدم وجود مؤسسة برلمانية، وأبرز دليل على ما نقول هو توريط عناصر من الجيش المصري في الصراع الأهلي جنوب السودان، وتلك العناصر لم يُعلم عن وجودها المصريون هناك، إلا بعد أن نشرت الصحف السودانية صور تلك العناصر وأسماءهم في الأسر لدى عناصر التمرد التي تقاتل قوات جنوب السودان الحكومية.

وتردد في ليبيا أن عناصر من الجيش المصري تم إرسالها هناك للقتال بجانب قوات الجنرال حفتر، ونشرت المواقع الليبية أسماء من يقتلون منهم، وأرسل الجيش المصري مؤخرا قوات إلى الإمارات، بيد أن الأخطر من كل ذلك على الإطلاق هو التنسيق الأمني مع “إسرائيل” في سيناء.

فالجهاديون الذين يتم استهدافهم، تسعى “إسرائيل” من خلال هذه العمليات لتوريط الجيش المصري في حرب ضدهم لن تكون لها نهاية معهم، ولن تكون نزهة للجيش المصري على الإطلاق، وقد تمتد تلك الحرب في ظل التوتر الحادث بمصر الآن لكي تشمل ربوع البلد.

أوساط صهيونية تحدثت عن اتفاق ثلاثي أُبرم بعد وقوع الانقلاب في القاهرة بشهور، ويتعلق بتفاهمات سرية بين القاهرة وتل أبيب ورام الله، تدور حول تنسيق أمني مشترك بين تلك الأطراف، والخلاصة، أن الطائرات الصهيونية التي كانت في الماضي تنتهك المجال الجوي المصري في سيناء، لكي تعتدي على قطاع غزة، أو تلتقط بعض الصور لأماكن كانت تعتقد أنها تشكل خطرا عليها، أو للتجسس على مصر، باتت الآن تحلق وتقصف بإذن وتنسيق أمني مشترك مع صناع القرار في القاهرة.

 معهد أبحاث الأمن القومي