اتساع المعارضة الدينية اليهودية والصهيونية لقانون القومية

تصاعدت المعارضة اليهودية والصهيونية لقانون ما يسمى “إسرائيل دولة القومية اليهودية”، نظرا لما يشمله من تعقيدات تثير التناقضات العديدة بين اليهود في فلسطين، مثل علاقة الدين بالدولة، وقضية المساواة.

وانضم إلى معارضي قانون يهودية الدولة، الرئيس الإسرائيلي اليميني المتشدد رؤوفين رفلين، و”العصبة ضد التحريض” التابعة للوكالة الصهيونية، كما أعلن المتدينون المتزمتون “الحريديم” رفضهم للقانون، الذي رفضه أيضا المتدينون الإصلاحيون.

وأعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، اعتراضه على القانون، متبنيا موقف حقوقيين، وخبراء في القضاء وشخصيات يمينية أيديولوجية بارزة، تعتبر أنه لا حاجة لإسرائيل لقانون كهذا، وقال رفلين، “إن هذا الاقتراح يدفع باتجاه البحث عن التناقض بين الطابع واليهودي للدولة وبين الطابع الديمقراطي، إذ إن هناك من يجد تناقضا بين كون اليهود شعبا حرا في أرضهم، وبين حرية جمهور آخر غير يهودي يعيش في داخلنا”.

وقالت صحيفة “هآرتس”، إن المتدينين المتزمتين “الحريديم” يعترضون على القانون، لكونه ينقل تفسير التوراة من أيديهم الى جهاز المحاكم الإسرائيلية، الذي طالما يعترضون على قراراته. بينما يعترض المتدينون الإصلاحيون على نص مشروع القانون، كونه لا يضع حدودا واضحا ما بين الدين والدولة.

وانضمت إلى المعارضين ما يسمى بـ”العصبة ضد التحريض”، وهي إحدى أذرع الحركة الصهيونية، التي تتابع ما يسمى “مظاهر اللاسامية”، وأوضاع اليهود في العالم، وتهيئ لتدخلات الحركة الصهيونية في شؤون الدول الداخلية، بما يتعلق بأبناء الديانة اليهودية، وقالت العصبة، إن اعتراضها على القانون نابع من كونه “قانونا زائدا”، وأن قانونا كهذا من شأنه أن يضع “يهودية إسرائيل” موضع جدل في العالم.

هآرتس