إجراءات أمنية صهيونية غير مسبوقة وتكلفة حماية المستوطنين آخذة بالازدياد

قلل “يوفال ديسكين” الرئيس السابق لجهاز “الشاباك” الصهيوني من تأثير عمليات الجيش ودورها في ردع الفلسطينيين على مواصلة انتفاضتهم في القدس، لأن استخدام مزيد من القوة سيفضي لنتائج عكسية، وبصفتي الشخص الذي وقف في مواجهة الانتفاضتين الأولى والأقصى، وقاد عمليات خاصة، وشارك في حروب، أقول إن منطق اليمين القائل بالمزيد من القوة في مواجهة المقاومة ليس له أساس من الصحة، مشددا أن اندلاع انتفاضة القدس يدلل على جانب مواجهات تتعاظم حدتها مع مرور الوقت.
وحذر أن تطرف اليمين الفوضوي، وقلة خبرة قيادته في قضايا الأمن، وعدم إلمامها بسبل التعاطي الأنجع مع الأمور في الشرق الأوسط، سيفضي لدفع “إسرائيل” لواقع بالغ السوء يصعب التخلص منه، مستهجناً من لا يتوقعون اندلاع انتفاضة في الوقت الذي تعاني فيه الجماهير المقدسية من عسف وتضييق وتمييز، لأنهم يعانون من أزمات خانقة. 
وأكد أن الرئيس محمود عباس ليس فقط لا يشجع على العنف، بل إنه وقادة أجهزته الأمنية يقطعون الليل بالنهار في الحرب ضد العنف الفلسطيني بشكل صارم، حيث قفز فيها التعاون الأمني بين الشاباك والسلطة الفلسطينية لمستويات غير مسبوقة.
فيما أفاد المحلل العسكري الصهيوني “عاموس هارئيل” أن قادة جهاز الأمن يرون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو الجهة الأساسية التي تمنع اشتعال الأوضاع في القدس، في الوقت الذي يصفه رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” بأنه المسئول المركزي عن تفجير الهبة الحاصلة في القدس، حيث يسود توافق كامل بين قادة الأذرع الأمنية، بصورة غير مألوفة، وقدموا توصية جارفة ضد تنفيذ خطوات عقابية جماعية في القدس والضفة. 
كما تتفق القيادة الأمنية على معارضة إدخال قوات من الجيش للأحياء الفلسطينية في القدس، لأن العنصر الديني للصراع يتصاعد، من خلال النقاش حول الحرم القدسي والإيحاءات من تنظيم “داعش” بتنفيذ فظائع، لكن هذا لا يبعد الغضب الفلسطيني من استمرار الاحتلال عن صورة الوضع، ويرى قادة الاستخبارات أن عباس يلجم الأوضاع وغير محرض بكل ما يتعلق بالعنف، وأجهزته الأمنية لا تزال تساهم بشكل فعال في تهدئة الأجواء في القدس.
وصادقت لجنة المالية التابعة للكنيست على زيادة ميزانية الحراسة للمستوطنات المقامة في قلب الأحياء الفلسطينية بالقدس بـ20 مليون شيكل، وبموجب حسابات أجرتها وزارة المالية فإن تكلفة حراسة كل مستوطن في قلب الأحياء الفلسطينية تصل 30 ألف شيكل، وهذه زيادة لمرة واحدة لتمويل تكلفة نصب كاميرات حراسة ووسائل تكنولوجية متطورة.
•العمليات الفردية
وأظهرت المعطيات أن ميزانية حراسة المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس ارتفعت بشكل متواصل، من 7 ملايين شيكل في العام 1991، إلى 51.1 مليون شيكل بالعام 2010، و84.2 مليون شيكل في العام 2013، و101.8 مليون شيكل في العام الحالي، وتشغل وزارة الإسكان 370 شخصا في حراسة هذه المستوطنات الواقعة في الحي الإسلامي في البلدة القديمة والطور وسلوان وراس العمود وأبو طور والشيخ جراح.  
وقال “آفي يسسخاروف” محلل الشئون العربية، أنه لا حل تقليدياً ناجعاً لمواجهة العمليات في القدس، خاصة الفردية التي لا تتبع أي فصيل فلسطيني، فقد جرى العمل على الكثير من الاقتراحات، لكن دون جدوى، كهدم بيوت منفذي الهجمات، أو طرد العائلات وغيرها، كما أن إقامة الحواجز في مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس يضرب معنى مقولة القدس الموحدة.
فيما قدمت عضو الكنيست الصهيونية “أييليت شاكيد” من حزب “البيت اليهودي”، اقتراح قانون يقضي بسحب حق الإقامة من المقدسيين في حال “إدانتهم بالإرهاب”، في أعقاب العمليات الأخيرة التي نفذت في القدس، حيث يستطيع وزير الداخلية سحب حق الإقامة لكل من تتم إدانته في المحاكم الإسرائيلية بالمشاركة في “نشاط إرهابي”، وبالتالي سحب حقوق اجتماعية، مثل التأمين الوطني ورسوم البطالة ومخصصات الإعاقة وغيرها.
وينص القانون على “المخالفات” التي تؤدي لسحب الإقامة، بينها: مخالفة القانون بدافع ديني وسياسي وأيديولوجي، أو عرقلة قرارات الحكومة، أو إثارة حالة فزع بين الجمهور، ويمكن أن يمس بحياة إنسان أو بممتلكات أو بسيادة الدولة، أو مساعدة العدو أثناء الحرب، أو الخدمة في صفوف قوات العدو، أو التجسس وتسليم معلومات سرية.
موقع قضايا مركزية