ليفني تتوقع إقالتها الأربعاء وتوتر شديد بجلسة إقرار الدولة القومية

توقعت وزير القضاء الصهيوني تسيبي ليفني أن يبادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى إقالتها يوم الأربعاء المقبل بسبب معارضتها لقانون “الدولة القومية”، في وقتٍ شهدت فيه جلسة إقرار القانون توترًا وصف بالأشد منذ تشكيل الحكومة.

وفي مقابلة مع القناة الصهيونية الثانية، قالت ليفني إنها اعترضت على مشروع القانون لأنه يمس النظام السياسي في “إسرائيل” ويتعارض ومبادئ الديمقراطية. كما تقول.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت الأحد رسميا على مشروع قانون جديد لتعريف الدولة العبرية بأنها “الدولة القومية للشعب اليهودي”، حيث صوّت لصالحه 14 وزيراً صهيونياً، فيما عارضه 6 وهم أعضاء حزب “يش عتيد” ووزيرة القضاء “تسيبي ليفني”.

وأضافت أنها ستعترض على مشروع القانون الذي سيطرح يوم الأربعاء القادم للتصويت بالقراءة التمهيدية، متوقعة أن يبادر نتنياهو لإقالتها.

واتهمت ليفني نتنياهو بأنه يدمر الدولة، وقالت إنه يستدرج وزراء حزبها للتصويت ضد القانون من أجل إيجاد ذريعة لإقالتهم.

من جانبه؛ قال وزير المالية يائير لابيد إنه لا يسعى إلى تبكير موعد الانتخابات لكنه سيعترض على القانون، وأضاف: “إذا أراد نتنياهو تفكيك الائتلاف بسبب هذا الموقف فإن ذلك ينطوي على عدم مسؤولية”.

وتوقعت القناة الصهيونية العاشرة أن تسّرع المواجهات التي شهدتها جلسة إقرار قانون “الدولة القومية” الأحد نهاية الحكومة، فيما وصف معلقون صهاينة جلسة الحكومة بالأشد توترًا منذ تشكيلها.

وشهدت الجلسة مواجهات واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة “الإسرائيلية” من جانب، ووزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني من جانب آخر.

وانفجر الصراع بين ليفني ولابيد ونتنياهو حول قانون “الدولة القومية”، الذي يأتي في إطار من الصراع بين الدين والدولة، بين الدولة الدينية والدولة العلمانية، حيث يرفض لابيد وليفني تغليب الطابع الديني لليهودية على الطابع المدني وبالتالي تغليبها على الديمقراطية.