جمعية استيطانية تفشل في إثبات مزاعمها على منزل الخياط في سلوان

بانتظار جلسة المحكمة الصهيونية، من المقرر أن يكون اليوم الأحد (23-11) كحد أقصى موعدا لإخراج المستوطنين من منزل عائلة الخياط ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى ، لعدم تقديمهم أي مستند يثبت زعمهم أو يؤكد أي علاقة لهم في المنزل.

وكثفت جمعية “العاد” الاستيطانية مساء أمس السبت الحراسة على منزل عائلة الخياط، الذي استولت عليه أواخر سبتمبر الماضي، بحجة شرائه من العائلة التي بدورها رفعت دعوى قضائية في محكمة الصلح الصهيونية بغربي القدس.

وقالت سناء الدويك محامية عائلة الخياط  لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: إن المستوطنين ومحاميهم عجزوا خلال الجلسات المتكررة للمحكمة -والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي- أن يثبتوا بالأوراق الرسمية والثبوتية أنهم كما يزعمون قد اشتروا المنزل من أصحابه.

وأكدت أن كل ما أبرزوه هو عبارة عن عقد إيجار من شركة (كندل ستنمز) لجمعية العاد الاستيطانية لا يدل على أي ملكية تتعلق بالمنزل.

وأشارت إلى أنّ شركة الحراسة الخاصة بالمستوطنين -جمعية العاد- تمنع بصورة غير قانونية عائلة الخياط من العودة إلى منزلهم منذ اقتحامه من قبل المستوطنين والاستيلاء عليه بحجة شرائه دون أن يكشفوا من الذي سرب لهم العقار.

وأوضحت الدويك أنه “بسبب المماطلة من قبل جمعية (العاد) ومحاميها تم تأجيل إصدار قرار إعادة المنزل إلى عائلة الخياط الخميس الماضي، وذلك بحجة تزويد المحكمة بنسخة عن شهادة وفاة صاحب الملك الأصلي وذلك كحد أقصى اليوم الأحد”.

وشددت على أنه “إن كان هناك عدل وقانون فإنه سيتم الحكم لصالح عائلة الخياط اليوم في الجلسة المقررة”.

وكان القاضي قد طالب جمعية (العاد) بتقديم الأوراق الثبوتية في جلسة (3-11) مشفوعة بالقسم، وتم تحديد جلسة في (6-11) لتقديم الأوراق الثبوتية أو إخلاء منزل شفيق الخياط فوراً، وعدم إحداث أي تغييرات في العقار حتى صدور القرار، إلا أنهم لم يقدموا شيئا.

وكانت جمعية العاد الاستيطانية قد استولت على ثلاث شقق سكنية في عمارة مكونة من 6 شقق من ثلاثة طوابق في قلب وادي حلوة بسلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك في ذلك الحين.

ولفتت الدويك إلى تزوير واضح في أوراق ومستندات قدمت لاستصدار حصر إرث لصاحب العقار شفيق الخياط، وتم كشف ذلك بعد الاطلاع على سجلات المحكمة الشرعية في القدس، وكذلك تبليغ نقابة المحامين لمعاقبة المسؤولين عن هذا التزوير.

ودعت الدويك المواطنين المقدسيين إلى الحيطة والحذر والانتباه إلى انتشار ظاهرة التزوير في الأوراق الرسمية خاصة فيما يتعلق بأراضي وعقارات المقدسيين في المدينة المقدسة وأحيائها، خاصة المستهدفة استيطانياً.

وناشدت اللجنة القانونية لمتابعة قضايا القدس في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير متابعة أعمال هذه اللجنة لتقصيرها وعدم متابعتها القضايا الحقوقية الخاصة في المدينة.