الكاتبة لمى خاطر نموذج لقمع حرية الرأي والتعبير في الضفة

تشكل حالة الإعلامية والكاتبة لمى خاطر من الخليل نموذجا لما يعانيه الكتاب والإعلاميون وقادة الرأي في الضفة الغربية نتيجة ملاحقة أجهزة السلطة؛ بعكس تصريحات عباس ورئيس حكومته الحمد الله؛ بأن حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية مكفولة و”تصل عنان السماء”، إلا أن ما يجري  على أرض الواقع عكس ذلك تماما.

عانت وما تزال الكاتبة لمى خاطر من قمع وملاحقة أجهزة السلطة والتي كان آخرها اعتقال زوجها حازم الفاخوري من مكان عمله في باب الزاوية في الخليل، وتفتيش منزلها ومصادرة حاسوبها؛ للضغط عليها لوقف كتاباتها النقدية ضد ممارسات السلطة التي تخالف القانون وعادات وقيم المجتمع الفلسطيني.

وتنسجم كتابات خاطر مع القانون، وهو ما تؤكده من أن كتاباتها لا تعارض القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير، ولكن أجهزة السلطة تضج وتتضايق من كل من يخالف وجهة نظر السلطة الرسمية.

وترفض خاطر الخضوع للتهديدات حيث كتبت على صفحتها في الـ”فيس بوك”:”يسعُ المرء أن يعيش حرًّا حتى لو كان بحكم الجغرافيا يخضع لاحتلال أو اثنين، ويسعه أن يكون قوياً حتى لو جُرّد من سلاحه، هذا قراره وحده، ينجح بتنفيذه بقدر علوّ قيمة الكرامة والحرية في روحه، وعِش دونَ رأيكَ في الحياةِ مُجاهدا .. إنّ الحياةَ عقيدةٌ وجهادُ”.

ويتضامن الكاتب الفلسطيني إياد القرا مع خاطر ويقول في مقال له تحت عنوان (لمى خاطر لا بواكي لها): “الكاتبة لمى خاطر تمتلك قلماً وطنياً برز بقوة، ودافعت بقوة عن تبني المقاومة كسبيل في وجه الاحتلال، وانتقدت السلطة باستمرار لانتهاكها حقوق الإنسان ومصادرة الحريات في الضفة الغربية، منتقدة السلطة التي تخلي الشوارع أمام الأجهزة الأمنية الصهيونية لتنفيذ الاعتقالات وإغلاق المؤسسات”.

وتابع :”انتهاكات السلطة لم تقف مانعاً أمام الزميلة لمى التي خرجت نصرة للأقصى وتقدمت المسيرات في الخليل ولم تكتفِ بالشعارات التي يطلقها بواكي زكارنة، وتعرضت للإصابة برصاص مطاط من الاحتلال ولم يمنعها عن إعلانها أنها ستواصل مقاومة الاحتلال وأن اعتقال الأجهزة الأمنية لزوجها لن يثنيها عن دورها”.

واستنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ملاحقة أجهزة السلطة لحرية الرأي والتعبير وسياسة تكميم الأفواه؛ وهو ما يعانيه الكثير من الإعلاميين  الآخرين، التي كان آخرها ما جرى مع الكاتبة خاطر.

وتؤكد المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية ومنها مؤسسة الحق أن ملاحقة أي صحفي  على خلفية كتاباته الصحفية يعدّ انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين زمن الاحتلال.

وتوثق المراكز الحقوقية الإعلامية العاملة في الضفة ومنها مركز مدى للحريات الإعلامية قيام أجهزة السلطة من مخابرات ووقائي باستدعاء واعتقال العديد من الصحفيين والكتاب وحتى أشخاص عاديين على خلفية كتاباتهم على الفيس بوك.

ويؤكد العديد من الإعلاميين في الضفة الغربية بان أجهزة السلطة تفرض قيوداً غير معلنة – لكنها تُمَارس ميدانيا – على حرية الصحافة والإعلام والنشر، وتلاحق الصحفيين باستمرار على تلك الخلفيات.

ويعتب صحفيون من الضفة على دور نقابة الصحفيين التي لم يسمع لها صوت استنكارا لما جرى مع الكاتبة لمى خاطر وهو ما يرونه خروجا عن دورها المنوط بها.