بتسيلم: أوامر هدم بيوت عائلات فلسطينيين نفذوا عمليات ليس قانونيا

وصفت منظمة “بتسيلم” الحقوقية العاملة داخل الكيان الصهيوني أوامر رئيس الوزراء الصهيوني بهدم بيوت عائلات الفلسطينيّين الذين نفذوا العمليات الأخيرة، بأنها تشكل انتهاكًا للأبرياء.

وقالت المنظمة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء (18-11)، إن “هذا عقاب جماعيّ وهو ليس قانونيًّا ولا أخلاقيًّا”.

وأشارت إلى إعلان الجهاز الأمنيّ الصهيوني عن نيّته هدم ستة بيوت: أربعة بيوت في شرقي القدس المحتلة، وواحد في مدينة الخليل، وآخر في مخيم اللاجئين عسكر في محافظة نابلس.

وقالت بتسيلم: إنه منذ احتلال فلسطين، هدمت قوات الأمن الصهيونية مئات البيوت كوسيلة لعقاب أفراد عائلات فلسطينيّين ألحقوا الأذى بصهاينة أو اُشتبهوا بذلك، ونتيجة لهذه السياسة، أصبح آلاف الناس بلا مأوى، رغم أنّهم لم يُتّهموا بأيّ مخالفة.

وأضافت: “قبل نحو عشر سنوات قضت لجنة عسكريّة برئاسة العميد شاني بأنّ هدم البيوت كوسيلة عقابيّة من أجل منع العمليّات، هو أمر عليه علامة استفهام، وهو في بعض الأحيان يشجّع على تنفيذ مثل هذه العمليّات”.

وقد أمر وزير الأمن الصهيوني وقتها، شاؤول موفاز، بقبول توصيات اللجنة، ومنذ عام 2005 لم يقم جهاز الأمن باستخدام هذه الوسيلة، بشكل شبه تام.

وأكدت بتسيلم، أنّ الدعوة التلقائيّة للّجوء إلى هذه الوسيلة بعد العمليّات، لا تتعامل مع استنتاجات اللجنة، ويبدو أنها تهدف بالأساس لتلبية احتياجات إعلاميّة وجني المكاسب السياسيّة.

وقالت، إنّ سياسة هدم البيوت كوسيلة عقابيّة هي أمر لاغٍ أساسًا، من دون علاقة بالسؤال المتعلق بنجاعتها؛ وهي توقع العقاب بأشخاص جراء أفعال ارتكبها آخرون، خلافًا لكلّ معيار أخلاقيّ، داعية السلطات للامتناع عن هدم البيوت.