مشروع قرار صهيوني لسحب إقامة كل مقدسي يُدان بـالإرهاب

كشفت مصادر إعلامية صهيونية عن تحركات جادة داخل “الكنيست” الصهيوني لسنّ قانون يقضي بتجريد كل مواطن مقدسي تتم إدانته بتهمة “الإرهاب” من إقامته في مدينة القدس المحتلة.

وقالت المصادر، إن النائب الإسرائيلية “أييليت شاكيد” من حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، تقدمت باقتراح القانون، في أعقاب تكرار عمليات الدهس التي ينفذها مقاومون فلسطينيون في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب اقتراح القانون؛ فإن وزير الداخلية الصهيوني سيُمنح صلاحية سحب حق الإقامة لكل من تتم إدانته في المحاكم الصهيونية بالمشاركة في “نشاط إرهابي”، وبالتالي سحب كافة حقوقه الاجتماعية، مثل التأمين الوطني ورسوم البطالة ومخصصات الإعاقة، وغيرها.

ويتضمن نص اقتراح القانون “المخالفات” التي تؤدي إلى سحب الإقامة، وهي “مخالفة القانون بدافع ديني أو سياسي أو أيديولوجي، أو بهدف عرقلة قرارات الحكومة، أو بهدف إثارة حالة فزع بين الجمهور ويمكن أن يمسّ بحياة إنسان أو بممتلكات أو بسيادة الدولة العبرية، والتخابر أو مساعدة العدو أثناء الحرب، أو الخدمة في صفوف قوات العدو، أو التجسس وتسليم معلومات سرية”.

ووقّع على اقتراح القانون إلى جانب شاكيد، كل من النواب دافيد تسور من حزب “العمل”، وروبرت إيلطوف من “إسرائيل بيتنا”، وبنينا تمنو من حزب “يش عتيد”.