توترات صهيونية متلاحقة لضبط الوضع الأمني بالضفة الغربية

قال “أليكس فيشمان” الخبير العسكري الصهيوني أن الحكومة اتخذت قرارات متشددة ضد الفلسطينيين في القدس والضفة، لكن الجيش يحاول التخفيف على أرض الواقع تجنبا للانفجار الكلي، على اعتبار أن القدس هي معيار الفحص الحساس لما يحدث في الشرق الأوسط، وجميع الأطراف في حالة هستيرية، ويخافون أن الصراع الديني في الحرم والفوضى في الضفة الغربية ستمتد للأردن، ليس فقط بموجة عداء لـ”إسرائيل”، وإنما أيضاً بموجة إسلامية تقوم بطرد الملك عن عرشه. 
وعندها لن يكونوا فقط أخذوا سفيرهم وقاطعوا أي احتفال مستقبلي بمناسبة 20 عاماً على اتفاقية السلام، وقد منعوا أيضاً وزيرين أردنيين من المشاركة في احتفال لمشاريع مشتركة على ضفاف نهر الأردن، ويمنعون لقاءات ثابتة بين دبلوماسيين ورجال جيش سابقين، صهاينة وأردنيين، هدفها طرح أفكار ونقل رسائل بشكل غير رسمي بين الأطراف.
وأضاف: ورقة الفحص الأردنية لما يحصل في القدس، أكثر مصداقية من جميع التقديرات والمشاورات الأمنية التي يخلقها رئيس الحكومة في تل أبيب، رغم أن من يقوم بها أفضل الأدمغة فيها، لكن رائحة السياسة الداخلية تفوح منها، والظاهر أن رئيس الحكومة قلق أكثر من النار التي تهدد طرف ثوبه ومكانته الجماهيرية، وظهوره الرسمي الأمني أمام كاميرات التلفاز، بعد مشاورات أمنية أخرى، تظاهرة علاقات عامة: الوضع معقد، أعرف كيف أحله، اعتمدوا علي.
وأوضح أن قائمة الخطوات التي أعلن عنها “نتنياهو” رداً على موجة العنف الحالية ضبابية، فزيادة الاعتقالات لن تصل للمستوى الدراماتيكي الذي لمح له، والهدم الشامل لبيوت المسلحين لم تقرر بعد، وجهاز الشاباك متردد حول فعالية ذلك، بل يخشى أن يؤدي تفجير البيوت عقاباً من أجل الردع لرد فعل عكسي.
وقال ضابط كبير أن محمود عباس يصر على منع اندلاع عمليات ضد “إسرائيل” بأي ثمن، واصفا إياه بأنه “جرف صامت”، ويذكر قادة الأجهزة الأمنية في السلطة بأن التعاون الأمني لا يرتبط بالتطورات السياسية، وهو “يقدس” فعلا لا قولا فقط التعاون مع “إسرائيل”، ويواصل قول الكلام الصحيح، الذي يقوله من منطلق المصالح الصهيونية، ونحن نواصل فحص أنشطة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في اعتقال نشطاء حماس، وتدل المعطيات أنها تتواصل على قدم وساق بدون تغيير، بل تتزايد، لأن عباس يواصل هجومه على حماس وسلوكها، معتبرا أن السياسات التي ينتهجها تمثل أهم عامل استقرار للأمور في الضفة الغربية.
وأضاف: الأوضاع الأمنية يمكن أن تنفجر بين عشية وضحاها، مشيرا لقيام متطرفين يهود من تنظيم “شارة ثمن” بحرق مسجد، ومقتل مصلين، سيفضي لتفجر الأوضاع بشكل دراماتيكي بغض النظر عن نوايا عباس، كما أن قيام فلسطينيين بتنفيذ عملية تفضي لمقتل عدد كبير من الصهاينة ستفضي لنفس النتيجة.
•العمليات المسلحة
من جهتها، كشفت أوساط أمنية صهيونية أن رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية اجتمعوا مع نظرائهم الصهاينة في لقاء عمل على خلفية التوتر الآخذ بالازدياد في الضفة والقدس، الطرفان تبادلا الآراء حول احتمالية الانفجار في الوضع الحالي، واتفقا أن هكذا انفجار قد يضع أمامهم تحدياً غير بسيط، وان أحداً لا يريد الوصول إلى ذلك، وأوضح الفلسطينيين لـ”إسرائيل” أنه لم تصلهم من الأعلى أية توجيهات بتعيير مستوى التعاون الأمني.
وأضافت: يتضح أن رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية قلقون مثل نظرائهم في الجانب الصهيوني، وهذا قيل بشكل واضح داخل الغرفة، إلا أن القيادة في الطرفين ولأسباب سياسية وشخصية، وصراعات داخلية وفراغ سياسي وغباء، أدخلوا المنطقة إلى حقل ألغام، ورجال الأمن من الطرفين يحاولون الخروج من هذا الحقل خطوة خطوة، والكشف عن كل لغم بحذر، وتجاوزه من أجل العودة للحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. 
لكن عناصر متطرفة بدءاً من وزراء صهاينة لا يكفون عن التحريض حول الحرم القدسي، مروراً بسياسيين فلسطينيين ينادون للعنف، وقطع العلاقات مع “إسرائيل”، وانتهاءً بمتطرفين عرب ويهود في الميدان، يفعلون كل شيء من أجل أن ينفجر حقل الألغام، وليس مهماً ما سيكون الثمن.
لكن المفارقة التي يعيشها الجيش والشاباك حول الإجراءات التي يجب اتباعها تنبع قبل كل شيء من حقيقة الوضع الواقعية، كما تتضح من برنامج العمليات، خاصة وأن الأيام الأخيرة سجلت أرقام قياسية للإخلال بالنظام، عبر نقاط الاحتكاك، التي قد تكون 10 أولاد يلقون حجارة ويذهبون عندما يأتي الجيش. 
ويمكن أن تكون عشرات المتظاهرين الذين يلقون الحجارة ومفرقعات ويحرقون الإطارات ويحتكون بحرس الحدود والجيش على مداخل المدن، وبلغ عدد من واجههم الجيش من الفلسطينيين في حوادث متفرقة 600-700، وهذا معطى عالي جدا، ويعكس تصاعدا تدريجيا بكمية المشاركين بالمظاهرات، وبعدد نقاط الاحتكاك، وفي الأجهزة الأمنية يتحدثون عن ارتفاع 15% بمستوى العنف، لكن احتكاك المئات من الفلسطينيين لا يمكن تسميته انتفاضة، مما لا يستدعي إدخال الدبابات لمراكز المدن.
على الصعيد السياسي، قالت وثيقة صهيونية لتقييم الوضع في الضفة الغربية أن أبو مازن يحرض لأنه محبط وغاضب، يوجد فراغ سياسي، وليس لديه ما يقوله لجمهوره، هو يفقد الشرعية، لأنه تعهد بأن حكومة التوافق التي أقامها ستكون لمدة 6 أشهر، وبعدها الانتخابات، لكنه لم يعد يتحدث عن الانتخابات، وأخذ الشرعية من كل العالم، إضافة لتعهد بـ5 مليارات دولار، للدخول إلى قطاع غزة، والبدء بإعادة إعمارها، وهو يؤجل النقاشات لأنه يخاف من دخولها، لذلك فان كل الغضب والإحباط يوجهه نحو “إسرائيل”، وبالذات تجاه الحرم، وهنا ينضم لوزراء اليمين المتطرف الذين يعملون الشيء نفسه،ويشعلون الشارع من أجل حصاد مكاسب سياسية.
في الشبكات الاجتماعية والإعلام الفلسطيني يدعون لمظاهرات يشارك فيها 60-70 ألف شخص، ويعلنون عن 60 دقيقة احتجاج ضد “إسرائيل”، وكل دقيقة تخصص لاحتجاج من نوع آخر، ومن يتابع المزاج في الجمهور الفلسطيني في الضفة، ويتلقى معلوماته من الإعلام، يخرج بنتيجة أنها موجودة في حرب يأجوج ومأجوج، رغم أن الميدان يتحدث بلغة معتدلة أكثر بكثير، وهذه المفارقة أمام الجيش: هل يجب فرض عقوبات على السكان، أو التغاضي عن هذا العمل أو ذاك لتهدئة الأوضاع؟
•تهدئة المظاهرات
وألمحت محافل عسكرية صهيونية أنه إذا كانت بالفعل خرجت مظاهرة فيها 70 ألف شخص، أو تحول العنف تحول إلى استخدام رصاص حي، فلن يتردد الجيش، ويعرف بالضبط ماذا يفعل: توجد ملفات عمل، تعزيز للقوات، إجراءات ثابتة لمنع التجول، إغلاق، إدخال قوات للمدن، وهكذا، ولكن في المرحلة الحالية فإن الحديث عن منطقة رمادية، يمكن أن تتدهور فيها الأوضاع لعنف شامل.
وقد تحدث تهدئة بالتدريج، لأنه في الوضع الحالي، لكل خطوة عسكرية قد يكون مغزى مصيري، كل حدث تكتيكي، فلسطيني يقتل في مظاهرة، صهيوني يقتل من قبل فلسطيني، مسجد أو كنيس يحرق، يمكن أن يغير الصورة فوراً.
القناة العبرية العاشرة