التغيير والإصلاح تدعو التشريعي لاستئناف جلساته

دعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، الكتل والقوائم البرلمانية، للالتئام تحت مظلة المجلس التشريعي تحقيقاً للوحدة وإنفاذاً للمصالحة والتزاماً بالقانون.

وأكدت أن المجلس التشريعي الذي نجح في توحيد الفصائل الفلسطينية في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني سيبقى المرجع المؤسسي الرسمي الشرعي لذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في مقر المجلس، اليوم الأحد (16-11) للمطالبة باستئناف عمل المجلس التشريعي.

وشدّد النائب فرج الغول رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في حديثه، على أن تفعيل المجلس التشريعي هو استحقاق دستوري ووطني فهو المظلة القانونية لوجود وعمل الحكومة.

وقال: “هذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات القاهرة والدوحة والشاطئ، حيث نص اتفاق الشاطئ على دعوة المجلس للانعقاد خلال شهر من تاريخ تشكيل الحكومة في (2-6-2014) وعقد جلسة المجلس التشريعي بعد خمسة أسابيع من تشكيل حكومة الوفاق”.

وأشار إلى أنَّ كتلة التغيير والإصلاح ومن منطلق وطني، حرصت طيلة الفترة الماضية على الدفع بعجلة المصالحة لتحقيقها بشكل عملي على أرض الواقع.

وأضاف: “أكدنا دوماً على ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود المصالحة وحذرنا من تداعيات التأخير عن التنفيذ، وبخاصة تفعيل المجلس التشريعي، وعودة المستنكفين من النواب ليتحمل المجلس مسؤولياته في الرقابة والمحاسبة للحكومة، وسن القوانين والتشريعات”.

ودعا النائب حركة فتح إلى الالتزام ببنود القانون الأساسي الداعي إلى الفصل بين السلطات، وعدم تجاوز اتفاقيات المصالحة المؤكدة على ذلك.

كما دعا في الوقت ذاته إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني بحسب ما نصت عليه اتفاقيات المصالحة، إذ أن الانتخابات هي الحكم الشعبي بين الكل الوطني.

كما أهاب الغول بالمجلس التشريعي إلى استئناف جلساته بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية كاستحقاق دستوري قانوني ووطني من استحقاقات المصالحة لممارسة حقه الطبيعي في التشريع وسن القوانين ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها.

وقال: “أمام هذا المشهد الذي وصلنا إليه بعد أكثر من خمسة أشهر من إتمام المصالحة الفلسطينية وتشكيل الحكومة دون تحمل مسؤولياتها ودون تفعيل المجلس التشريعي، لن نسمح لأحد بتعطيله بشكل قسري بعد اليوم، فاستمرار التعطيل هو هدف الاحتلال وخدمة مجانية له”.

ومضى يقول: إنَّ “الاستحقاق الدستوري والتوافق الوطني يوجبان عرض أي حكومة يتم تشكيلها على المجلس التشريعي لنيل الثقة منه أولاً ثم أداء اليمين القانونية أمام الرئيس في ترتيب محكم لا يجوز تجاوزه لشرعنة عمل هذه الحكومة، وإلا أصبحت مخالفة صريحة لهما/ والمادة 79  فقرة 4 (لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة من المجلس التشريعي)”، كما قال.

وختم النائب الغول بقوله: “ستبقى كتلة التغيير الإصلاح البرلمانية الدرع الواقي للوحدة الوطنية، والحريصة على المصالحة الفلسطينية، والأمين على المصلحة العامة لشعبنا حتى نحقق جميعاً أهداف شعبنا وتطلعاته”.