التشريعي يطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء نقابة الموظفين بالضفة

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة الفلسطينية بضرورة الإفراج الفوري عن أعضاء نقابة الموظفين العموميين بالضفة، وعدم ملاحقة من يتعاطفون أو يتضامون معهم.

وأكد المجلس في بيان صحفي اليوم على خطورة استمرار حملة التوقيفات والملاحقة للنقابيين الفلسطينيين وخصوصا في الوظيفة العامة.

وشدد على حرية العمل النقابي والإعلامي والصحفي باعتبارها جزءًا أساسيًّا من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي في الباب الخاص بالحريات.

وقال، “إن غياب وتغييب المجلس التشريعي لم يعد مقبولاً لا وطنياً ولا شعبياً ونرفض أي تدخل في المجلس ونوابه وموظفيه إلا من باب الشرعية المتمثلة في رئاسة المجلس التشريعي، وذلك حفاظاً على مبدأ فصل السلطات”.

وطالب المجلس رئيس السلطة، “الدعوة لدورة برلمانية جديدة في إطار روح الاتفاقات الموقعة والمتفق عليها بين القطبين الأكبر في الساحة الفلسطينية يتم فيها انتخاب هيئة مكتب جديد، وتفعيل دور المجلس باعتباره حجر الزاوية في النظام السياسي”.

وكانت السلطة الفلسطينية اعتقلت رئيس نقابة الوظيفة العمومية بسام زكارنة و50 من أعضائها، في حين أصدر رئيس السلطة محمود عباس، الليلة، أمر اعتقال بحق أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة بسبب إصداره بيان تعاطف مع أعضاء نقابة الموظفين العموميين وتنديده باعتقالهم.