2000 مقدسي فقدوا منازلهم خلال 10 سنوات في شرق القدس

عدّ الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، سياسة كيان الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين تطهيرًا عرقيًّا ونمطًا من أنماط العقوبات الجماعية، مشيرا إلى أن المعطيات الرسمية حول هدم البيوت تكشف أن كيان الاحتلال عمل على هدم 517 منزلاً في القدس المحتلة منذ عام 2004 ولغاية تموز 2014، من  ضمنها هدم 59 وحدة سكنية هدمت بأيدي مالكيها.

وقال عيسى في تقرير صحفي اليوم الأربعاء (12|11): “إن سياسة الهدم التي تنتهجها “إسرائيل” في المناطق الخاضعة لسيطرتها ضد المدنيين الفلسطينيين مستمرة في إطار خطة إستراتيجية تسعى خلالها للسيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني”.

 وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم بـ”القدس الشرقية” المحتلة في الفترة الآنفة الذكر هم 2028 مواطنًا مقدسيًّا؛ وفقا للإحصائيات.

 وأضاف عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي: “إن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة لسياسة الهدم، والتي وفقا لتعبيره هي محاولة لردع الفلسطينيين، هي في الحقيقة سياسة تهجير للفلسطينيين المدافعين عن حقهم المشروع في هذه الأرض والتي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرّم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة.. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه “لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً”.

 ووصف عيسى سياسة هدم المنازل بأنها أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وكشف النقاب عن أن عدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم هم 1108، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تحاول “إسرائيل” من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

 وحذر الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، من سياسة الهدم التي بدأت فصولها منذ أن احتلت “إسرائيل” الأراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، موضحا أنه حسب المعطيات الرسمية الموثقة بين عام 1999 ـ 2014، تم هدم 988 منزلا بشكل جزئي وشامل في “القدس الشرقية” المحتلة، منها 814 على يد بلدية الاحتلال في المدنية المقدسة (بتسيلم)، و174 على يد وزارة داخلية الاحتلال (مركز القدس للحقوق الاجتماعية)، علما بأن العام 2004 حظي بأعلى نسبة هدم وكانت 118 منزلا في “القدس الشرقية”.

ونوه عيسى إلى أن سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بأعداد كبيرة وتحت مبررات غير قانونية وزائفة وبحجج مختلفة، منها: الذرائع الأمنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات “الإسرائيلية” للإسكان أو قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية.. الخ، وذلك لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الصهيونية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الصهيونية”.

وقال حنا، “سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم إلغاؤه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين”.

وأكد عيسى، أن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، والخطط التي تقوم حكومة الاحتلال بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في “القدس الشرقية” المحتلة، يتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعدّ “القدس الشرقية” جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا  يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها، وأن أي تغيير يعدّ باطلا ولا يعتد به.

 وشدد عيسى، على أن الخطط الصهيونية المنوي تنفيذها في “القدس الشرقية” هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود، حيث تقف “إسرائيل” في خطتها الجديدة ضد العالم أجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع  القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”، على حد تعبيره.