منظمة: السلطة تشن حربا على العمل النقابي في الضفة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: “إن السلطة الفلسطينية بأوامر مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشن حربا على العمل النقابي في الضفة الغربية”.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين إن السلطة قامت باعتقال أسامة النجار نقيب المهن الصحية فجر أمس، كما قامت قوة أمنية بمداهمة اجتماع لأعضاء مجلس نقابة الوظيفة العمومية أمس الأحد واعتقلتهم، وكانت الشرطة اعتقلت بتاريخ (6|11) بسام زكارنة رئيس نقابة الوظيفة العومية ونائبه معين عنساوي.

وأضافت المنظمة إن “لجنة رئاسية كانت قد اعتبرت أن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسم غير قانوني، وبناء على ذلك أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بحلها، وجاء في  قرارات التوقيف للمذكورين أنهم موقوفون على “ذمة الرئيس”، ولدى عرض بسام زكارنة وعنساوي على المحكمة صباح اليوم الاثنين في رام الله وجهت لهما تهم تشكيل جمعية على خلاف أحكام القانون والتهاون في أداء الواجبات الوظيفية والتحريض على الإضراب والقدح والذم”.

وبينت المنظمة أن نقابة الموظفين كانت قد أصدرت بيانا بتاريخ (6|11) ردا على قرار الحكومة بخصم أيام العمل عن الموظفين الذين مارسوا حقهم بالإضراب، وأكد البيان على الحق في العمل النقابي ورفض الخصم، وحمّل البيان الحكومة مسؤولية أي قرارات تتخذها النقابات دفاعا عن أعضائها.

وطالبت المنظمة الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح أعضاء النقابة المعتقلين فورا والكف عن قمع الحريات في الضفة الغربية؛ “فالعمل النقابي بموجب القوانين المحلية والدولية لا ينشأ بقانون أو قرار سياسي إنما بتلاقي إرادات من أشخاص معينين يشغلهم هم مشترك لتحديد الحقوق والواجبات والدفاع عنها في المحافل المختصة”.