نقابة الموظفين.. قانونية الحل وأسباب الصمت

وسط حالة من الصمت، وفي مشهد دراماتيكي تحل سلطة رام الله نقابة الموظفين العموميين وتعتقل نقيبها بسام زكارنة ونائبه و(50) من أعضائها؛ غضب وذهول في أوساط موظفي السلطة بالضفة؛ بقي حبيس الأنفس دون أن يترجم إلى حراك في الشارع.

بين من يرى أن زكارنة تجاوز حدوده المسموح فيها، وبين من يرى أن حل النقابة مس حرية الوطن والمواطن في حقه بالتعبير بكافة الوسائل المتاحة، وبين ثالث يستغرب حالة الركود بالشارع، نحاول تسليط الضوء على أبعاد القضية. 

الموظف أحمد حمدان، وفي حديث لمراسلنا، يعزو عدم ترجمة حالة الغضب إلى احتجاجات، بسبب حالة الخوف التي تتصدر المشهد: ويقول “الخوف يتصدر المرحلة الحالية خشية من أجهزة السلطة، التي تزعم أنها تطبق قرار حل النقابة”، ويتابع: “الموظف أصبح همه الأول والأخير هو الراتب، وإن احتج فيحتج أمام زوجته ومن يثق بهم من الموظفين ولا يجرؤ على إعلان ذلك”.

بينما يذهب زميله سليم عبد الله بنا إلى وجهة نظر مغايرة، ويوضح: “ظهور النقابة تزامن مع تشكيل حركة حماس للحكومة، ومنذ ذلك الوقت برزت وتغنى الجميع بها، بل أصبحت غطاء لأي تحرك من قبل رئاسة السلطة ضد حكومة حماس”. 

ويتابع، بغض النظر عن ما شاب ظهور النقابة من ملاحظات عند تأسيسها: فإن “زكارنة بوصفه نقيبًا للموظفين العموميين، لعب دورا كبيرا في إفشال الحكومة العاشرة (حكومة سلام فياض)، وكان يصول ويجول وقد عطل الحياة في الضفة والقطاع بإضراباته المتواصلة دون أن تمسه الحكومة، وذلك عندما كان مدعوما من قبل حركة فتح”.

وتابع: “السلطة وحركة فتح استخدمت زكارنة للتنغيص على سلام فياض من خلال الإضرابات المتكررة، وهو الآن ضحية وكبش فداء”.
عندما أصبحت إضرابات زكارنة عبئًا على السلطة في وقت تتجه الأمور نحو الانفجار في الضفة والقدس وأراضي 48 اعتقلوه؛ بحسب عبد الله، الذي يرى أن زكارنة: “تخطى الدور المسموح أن يلعبه  بالساحة الفلسطينية”.

وعن قانونية وشرعية قرار حل النقابة، يقول القانوني محمود خميس من رام الله لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”؛ بأنه غير قانوني، ويضيف: “القانون الفلسطيني يتيح إنشاء نقابات بدون ترخيص والوزارت دورها تنظيمها؛ ومثال ذلك اتحاد عمال فلسطين، واتحاد المعلمين، واتحاد المهندسين، واتحاد طلبة فلسطين وغيرها قامت كلها بلا ترخيص من السلطة، وبعضها موجود قبل مجيء السلطة”.
 
وتابع: “قرار حل النقابة باعتبارها جسما غير قانوني، هو مس لحرية الوطن والمواطن في حقه بالتعبير بكافة الوسائل المتاحة والتي يكفلها القانون بتشريعاته الواضحة”.

بدوره، يستغرب الموظف عبد الله محمد عدم تحرك نقابة الموظفين، ويقول: “ما إن اعتقلت أجهزة السلطة 50 عضوا من النقابة، بعد عقدهم اجتماعا لبحث حل النقابة واعتقال النقيب؛ حتى عم الصمت والسكون، الذين أصبح همهم الأول والأخير هو الراتب، وسط أجواء الخوف والترهيب”.

وكانت رئاسة السلطة أصدرت، الجمعة الماضي، قراراً يقضي باعتبار نقابة الموظفين العموميين غير قانونية.