خبير: ثلاثة دوافع لطرح تطبيق القانون الإسرائيلي بالضفة

رأى خبير بالقانون الدولي، طرح قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مشروع قانون يتيح تطبيق القانون “الإسرائيلي” في الضفة الغربية، لتحقيق ثلاثة اتجاهات تستبق حملة الاعترافات “الرمزية” بالدولة الفلسطينية من قبل العديد من الدول الأوروبية. 

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الجمعة، خبراً حول مشروع قرار ستقوم اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” للتشريع في الكنيست بتقديمه اليوم الأحد للنقاش، لتطبيق “القانون “الإسرائيلي” في الضفة الغربية من دون ضمها إلى “إسرائيل” رسميا”. 

وأوضحت الصحيفة، أنه “بموجب القانون المقترح والمقدم من أعضاء كنيست من الليكود، والبيت اليهودي، و”إسرائيل بيتنا”، فإنه يلزم جيش الاحتلال بإقرار القوانين التي تقر في الكنيست وتحويلها إلى أوامر عسكرية خلال 45 يوما من إقرارها والعمل على تطبيقها في الضفة الغربية”. 

وحسب الصحيفة، فإن “القانون سيلاقي معارضة من قبل وزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القانوني للحكومة؛ لأن فرض قوانين الكنيست على الضفة يتعارض مع القانون الدولي، حيث تعتبر هذه المناطق غير تابعة للاحتلال وإنما أرض محتلة”.

وفي حديث خاص بـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، طرح مقترح مشروع القانون هذا يسعى لتحقيق عدة أهداف، من بينه؛ محاولة قوات الاحتلال استباق الاعترافات المتزايدة  لدولة فلسطين، حتى وإن كانت هذه الاعترافات رمزية”.

ويرى الخبير القانوني، أن قوات “الاحتلال تريد من خلال هذا القانون تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع بثلاثة اتجاهات؛ أولاً تهويد مدينة القدس بالكامل بعد الانتهاء من ضمها”.

 وثانياً، كما يرى الخبير الدولي، “السيطرة الصهيونية الكاملة على الأغوار وفرض السيادة الصهيونية على الأغوار الشمالية”، وثالثاً البناء الاستيطاني في مناطق “ج” لتبقى السيادة الصهيونية في أي حل قادم، قائمة في مناطق القدس والأغوار والمستوطنات.

ويقول عيسى، إن “قوات الاحتلال تريد الانتقاص من السيادة الفلسطينية والقول للفلسطينيين بأنكم لديكم الحق في أن تديروا أنفسكم سكانياً، أما سياسياً جواً وبحراً وبراً، فهذا يعود لقوات الاحتلال، حتى وإن سميتم أنفسكم إمبراطورية فلسطين، كما قال في ذلك وزير جيش موشيه يعالون”.

ويشير الخبير القانوني، إلى أنه في حال الموافقة عليه من قبل الكنيست الصهيوني، سيبقى في “الدرج” لا يتحرك، وهي تهديدات معنوية للجانب الفلسطيني.

وفي المقابل، يرى الخبير الدولي حنا عيسى، أن “الخطوات المطلوبة فلسطينياً لمواجهة هذه الخطوات “الإسرائيلية”، التوجه فوراً إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى على غرار فتوى جدار العازل، لأن هذه الأراضي من الناحية القانونية فلسطينية محتلة، ومن ثم التوجه بهذه الفتوى إلى مجلس الأمن، أو الذهاب إلى اتحاد من أجل السلم وفقا للقرار [377 (د – 5)]، ومن واجب الجمعية العمومية أن تتخذ قرارا يلزم قوات الاحتلال بالتنفيذ”.

ويعرب أستاذ القانون الدولي في ختام حديثه، عن يقينه بأن مشروع القانون الصهيوني لن يمر، وهو يطرح الآن من أجل دغدغة مشاعر المستوطنين المتطرفين، ولهذا السبب يطرح هذا القانون من قبل أحزاب اليمين المتطرفة، وهو لن يقدم ولن يؤخر ولن يستطيعوا ضم الضفة الغربية كما هم يشاؤون.