مطالبة حقوقية للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تهويد القدس

دعا “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تهويد مدينة القدس المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ووقف كافة الإجراءات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.  

 وندد المركز في بيان له الاثنين (3-11) وبشدّة، بسلسلة القرارات والإجراءات الصهيونية الأخيرة في مدينة “القدس الشرقية” المحتلة، والتي تهدف إلى تهويد المدينة نهائيًّا.

وكان أخطر تلك الإجراءات في الأيام القليلة الماضية إغلاق مداخل الحرم القدسي الشريف، وتسهيل وحماية دخول عشرات آلاف المستوطنين والمجموعات الاستيطانية المتطرفة بقيادة وزراء في حكومة الاحتلال، وأعضاء في الكنيست، إلى باحات المسجد الأقصى لإقامة صلواتهم التلمودية فيه، والتلويح بتقسيم المسجد على غرار تقسيم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في أعقاب المذبحة التي اقترفها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين بتاريخ (25 شباط ـ فبراير 1994)، وقتل فيها 29 مصليًا فلسطينيًّا.
 
وقال البيان: “في الوقت الذي يؤكد فيه المركز على الوضع القانوني لمدينة “القدس الشرقية” كمدينة واقعة تحت الاحتلال، فإنه يؤكد أيضًا على أن هذه القرارات والإجراءات تندرج في إطار خطط حكومة الاحتلال الصهيوني في تهويد المدينة المحتلة بشكل نهائي”. 

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار “إسرائيل” على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض المحتلة، وبخاصة في مدينة “القدس الشرقية”.

 وأكد على أن “القدس الشرقية” هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة.

 واعتبر أن كافة الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في “القدس الشرقية” المحتلة جريمة حرب وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف.

 ويرى المركز أن ما أسماه بـ”مؤامرة الصمت” التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع “إسرائيل” على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد “القدس الشرقية” المحتلة، كما قال البيان.