مطالبة حقوقية للسلطة بتوفير وقود لمحطة كهرباء غزة

عبّر مركز “الإنسان” للديمقراطية والحقوق عن قلقه حيال تداعيات توقف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل.

ودعا المركز الحقوقي، في بيان صدر اليوم الاثنين، حكومة التوافق إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وما يعانيه من أزمة خانقة في الكهرباء والوقود، عبر البحث عن جهات عربية ودولية لدعم وقود محطة الكهرباء، والإيعاز للجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية للبدء فوراً بتزويد المحطة في غزة بالوقود اللازم لإعادة تشغيلها.

وقال مركز “الإنسان” إن استمرار توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والتي توفر الكهرباء لما يقارب 2 مليون نسمة، سيُدخل القطاع في كارثة إنسانية، وسيؤثر سلباً على كافة القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية للسكان ويهدد استمرارية حياتهم العامة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.

وأوضح المركز أن محطة الكهرباء الرئيسة في قطاع غزة كانت قد توقفت عن العمل صباح الثلاثاء الماضي 28 أكتوبر؛ بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها، ولعدم إدخال كميات أخرى، وذلك بعد يومين من تشغيلها للمرة الأولى منذ توقفها عن العمل في العدوان الأخير على غزة مطلع يوليو 2014.

وفي ختام بيانه؛ دعا المركز إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل دائم ومستمر، وإدخال المواد والاحتياجات الأساسية للسكان.

وطالب كافة الجهات العربية والدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه القطاع، وضرورة التحرك الفوري من قبل السلطة لإنهاء أزمة الكهرباء والالتفات إلى معاناة المواطنين المحاصرين في قطاع غزة.