حقوقي: قرار تشديد العقوبات على راجمي الحجارة يستهدف الأطفال

حذر حقوقي فلسطيني من أن قرار الاحتلال تشديد العقوبات على راشقي الحجارة، وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار، إنما يستهدف الأطفال الفلسطينيين، وخاصة أطفال مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الناطق الإعلامي لمركز “أسرى فلسطين” للدراسات رياض الأشقر، في بيان له اليوم الاثنين (3|11)، أن إقرار الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية صباح أمس الأحد، تعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار “سيسمح للاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين ما بين 10- 20 عاماً، بمجرد أن يدعي الشرطي على أحد المواطنين أنه ألقى حجرا على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين”.

وأشار الأشقر إلى أن تعديل القانون الذي تقدمت به ما تسمى “وزيرة القضاء” الصهيونية تسيبي ليفني،  ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل التصويت عليه في برلمان الاحتلال، ليصبح قابلا للنفاذ والتطبيق، “مما سيعرض الأطفال الذين يتهمون برشق الحجارة للحبس لسنوات طويلة، بشكل مبالغ فيه”.

وحسب ما رشح عن مشروع القانون الجديد؛ فإنه يهدف إلى تقسيم بند مخالفة رشق الحجارة في القانون إلى مستويين: الأول “المستوى الأساس، والذي ينص على الحبس لمدة عشر سنوات على من أدين برشق الحجارة أو أغراض أخرى وتشكيل الخطر على المارة والمسافرين، أما المستوى الثاني وهو الأشد عقوبة فينص على الحبس لمدة عشرين عامًا في حال إثبات أن المتهم قام برشق الحجارة أو أغراض أخرى باتجاه المسافرين بهدف التسبب بإصابات شديدة”.

وبين الأشقر أن تعديل القانون “جاء في هذا الوقت لعجز جيش الاحتلال وشرطته عن السيطرة على المواجهات التي تجري في مدينة القدس، وعلى عمليات رشق الجنود والمستوطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة خلال المرور في شوارع القدس وطرقاتها، والتي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، ردا على جرائم الاحتلال، وخاصة تصعيد عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك”.